ابهام در اظهارات رئیسجمهوری؛ مکملها ارز دولتی نمیگیرند
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۱۰
کد مطلب : ۱۹۰۷۸
سالمخبر: رئیسجمهوری روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اظهارات خود مدعی شد بخشی از منابع ارزی اختصاصیافته به حوزه سلامت، به واردات لوازم آرایشی و مکملها اختصاص یافته و این کالاها در بازار آزاد به فروش میرسند؛ اظهارنظری که با آمارهای رسمی مغایرت دارد و واکنش کارشناسان را در پی داشته است.
به گزارش سالمخبر؛ بر اساس دادههای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا نیمه خرداد، حدود ۱.۰۴۵ میلیارد دلار ارز برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. اما در این میان، مکملهای تغذیهای و ورزشی نه تنها هیچگونه سهمی از ارز ترجیحی یا یارانهای ندارند بلکه واردات هرگونه مکمل از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع اعلام شده است.
براساس گزارش معاونت غذا و دارو، از سال ۱۴۰۰ به بعد مکملها از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شدهاند و اکنون در دسته اقلام غیراساسی و فاقد حمایت ارزی قرار دارند. با این حال، در سخنرانیهای سیاسی همچنان بهعنوان مصداق "کالاهای لوکس با ارز دولتی" مطرح میشوند.
بررسی فهرست واردات سلامت کشور در سال گذشته نیز نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد ارز سلامت صرف داروهای حیاتی، انسولین، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه تولید داخل شده است و در این میان مکملها هیچگونه سهمی از این ارز ندارند.
اکنون این پرسش جدی مطرح است: استناد رئیسجمهور بر اظهارات خود بر اساس کدام دادهها و چه آماری بوده و آیا این روایت برای اجرای سیاستهای پرهزینهای مانند طرح ارجاع و انتقال منابع به بیمهها نیست؟
به گزارش سالمخبر؛ بر اساس دادههای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا نیمه خرداد، حدود ۱.۰۴۵ میلیارد دلار ارز برای دارو، مواد اولیه و تجهیزات
براساس گزارش معاونت غذا و دارو، از سال ۱۴۰۰ به بعد مکملها از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی خارج شدهاند و اکنون در دسته اقلام غیراساسی و فاقد حمایت ارزی قرار دارند. با این حال، در سخنرانیهای سیاسی همچنان بهعنوان مصداق "کالاهای لوکس با ارز دولتی" مطرح
بررسی فهرست واردات سلامت کشور در سال گذشته نیز نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد ارز سلامت صرف داروهای حیاتی، انسولین، تجهیزات بیمارستانی و مواد اولیه تولید داخل شده است و در این میان مکملها هیچگونه سهمی از این ارز ندارند.
اکنون این پرسش جدی مطرح است: استناد رئیسجمهور بر اظهارات خود بر اساس کدام دادهها و چه آماری بوده و آیا این روایت برای اجرای سیاستهای پرهزینهای مانند طرح ارجاع و انتقال منابع به بیمهها نیست؟