اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
بیماران دیابتی برند انسولین خود را تغییر نمیدهند
لانتوس در انبارها هست در داروخانهها نیست؛ بیماران قربانی تولیدِ داخلیِ نیمهوارداتی
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۴۳
کد مطلب : ۲۰۳۷۹
سالمخبر: مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، گفت: توزیع و کمبود ظاهری برخی انسولینها از جمله لانتوس به سیاستی بازمیگردد که چهار پنج سال پیش با هدف کاهش قیمت اتخاذ شد؛ سیاستی که طی آن ماده اولیه انسولین از چین و هند وارد، در داخل فرمولاسیون و پر شد و در حال حاضر مورد اقبال بیمارن و پزشکان و انجمن های دیابت قرار نگرفت.
اکبر عبداللهیاصل در نشست خبری انجمن پخش در پاسخ به سالمخبر مبنی بر اینکه آیا انسولینهای مورد نظر واقعا تولید داخل هستند، اظهار داشت: «اگر بخواهیم عمق تولید را معیار قرار دهیم، ما عملاً هیچ دارویی را بهطور کامل در کشور تولید نمیکنیم. اگر مرز بسته شود، حتی آسپرین ما هم یک بخشی از آن وارداتی است؛ دچار مشکل میشود.
او با تأکید بر حساسیت بیماران افزود: «مشکل این است که بیماران بهویژه مبتلایان دیابت نوع یک که اغلب از کودکی با یک برند انسولین شروع کردهاند به برند عادت میکنند و تغییر آن برایشان دشوار است. در حال حاضر هم به اندازه مصرف دو سال کشور، ماده اولیه از سوی برخی شرکتها از چین و هند وارد و ذخیره شده، اما بیماران حاضر به مصرف بخش داخلی نیستند.»
عبداللهی سپس به چالش ارزی شرکتهای واردکننده پرداخت: «واردکننده انسولین نوو دائماً اعلام میکند که نیاز به ارز دارد. رقم کوچکی هم نیست؛ سالانه حدود صد میلیون دلار ارز داده میشود. وقتی چنین بار ارزی سنگینی وجود دارد، طبیعی است که سیاستگذار بخواهد بخشی از بار را کم کند و از موجودی داخلی استفاده شود. بنابراین سهمبندی توزیع انجام میشود.»
اما چالش اصلی عدم استقبال بیماران مبتلا به دیابت است او گفت: «مریض ایرانی انسولین ایرانی مصرف نمیکند. پزشکان و انجمنهای دیابت اگر همراهی میکردند، پنج تا شش برابر موجودی فعلی انسولین داخلی مصرف میشد. اما چون حمایت نشد، این مدل توزیع به مشکل خورد.»
عبداللهی برای روشن شدن موضوع به قیمتها اشاره کرد: «الان اگر کسی از بازار انسولین بگیرد، ایرانی بخرد، باید ۵ تا ۱۰ تومان پرداخت کند، نوو بخرد، باید ۴۰ تومان تفاوت بدهد، لانتوس بخرد، ۸۰ تومان اختلاف دارد درحالیکه همه اینها ارز دولتی میگیرند.»
او در پایان افزود: «مسأله پن هم پیچیده شده است. قیمت پن جدا از انسولین محاسبه نمیشود و چون انسولینهای داخلی با ارز آزاد تأمین میشوند، داخلیها هم گرانتر شدهاند. ما پن را وارد نمیکنیم و میگوییم بیایید داخل تولید کنید، اما این کار نیز بار هزینهای خودش را دارد.»
عبداللهی با اشاره به گره اصلی بازار انسولین گفت: «الان مشکلی که داریم دقیقاً همینجاست. اگر بیمه راهکاری پیدا میکرد که انسولین لانتوس با ۴۰–۵۰ تومان اختلاف، همانند نوو پوشش داده شود، اصلاً نیازی به تعیین پلن توزیع نبود؛ بازار خودش تنظیم میشد. مسئله این است که لانتوس ارزانتر است و همین تفاوت قیمت، رفتار مصرف را تغییر میدهد.»
او توضیح داد: «قیمت واقعی انسولین برای بیمار، بعد از پرداخت بیمه، کاملاً متفاوت است. بیمه برای هر یک قلم انسولین ۲۰۰ هزار تومان میپردازد؛ قیمت لانتوس با ارز ۲۸ هزار تومانی حدود ۱۷۰ هزار تومان است. در مقابل، قیمت انسولین ایرانی ۲۰۵ هزار تومان است؛ درحالیکه بخشهایی مثل پوکه، پن و کارتریج با ارز ۸۰ هزار تومانی تأمین میشود و فقط ماده اصلی ارز دولتی دارد.»
عبداللهی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به مشکلات جدی در تأمین تجهیزات پزشکی گفت: «بخش تجهیزات هنوز نتوانسته اسناد بیمارستانی را ارائه دهد و عملاً امکان استفاده از منابع مالی فراهم نشده است. این وضعیت باعث میشود سهم تجهیزات از منابع بیمهای پرداخت نشود و هزینه بیشتری به مردم تحمیل گردد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، سهم پرداخت از جیب بیماران به مرور افزایش خواهد یافت.»
نه ماه از سال گذشته، فقط سهپنجم ارز مصوب دارو و تجهیزات پرداخت شده است
او یادآور شد که طبق پیشنهاد وزارت بهداشت، بودجه تجهیزات پزشکی باید به حدود ۱۹۰ همت میرسید، اما رقم مصوب در قانون بودجه تنها ۱۸۵ همت بود و اکنون با گذشت سه چهارم سال، «کمتر از نصف این مبلغ تخصیص داده شده است».اکبر عبداللهیاصل در نشست خبری انجمن پخش در پاسخ به سالمخبر مبنی بر اینکه آیا انسولینهای مورد نظر واقعا تولید داخل هستند، اظهار داشت: «اگر بخواهیم عمق تولید را معیار قرار دهیم، ما عملاً هیچ دارویی را بهطور کامل در کشور تولید نمیکنیم. اگر مرز بسته شود، حتی آسپرین ما هم یک بخشی از آن وارداتی است؛ دچار مشکل میشود.
او با تأکید بر حساسیت بیماران افزود: «مشکل این است که بیماران بهویژه مبتلایان دیابت نوع یک که اغلب از کودکی با یک برند انسولین شروع کردهاند به برند عادت میکنند و تغییر آن برایشان دشوار است. در حال حاضر هم به اندازه مصرف دو سال کشور، ماده اولیه از سوی برخی شرکتها از چین و هند وارد و ذخیره شده، اما بیماران حاضر به مصرف بخش داخلی نیستند.»
عبداللهی سپس به چالش ارزی شرکتهای واردکننده پرداخت: «واردکننده انسولین نوو دائماً اعلام میکند که نیاز به ارز دارد. رقم کوچکی هم نیست؛ سالانه حدود صد میلیون دلار ارز داده میشود. وقتی چنین بار ارزی سنگینی وجود دارد، طبیعی است که سیاستگذار بخواهد بخشی از بار را کم کند و از موجودی داخلی استفاده شود. بنابراین سهمبندی توزیع انجام میشود.»
اما چالش اصلی عدم استقبال بیماران مبتلا به دیابت است او گفت: «مریض ایرانی انسولین ایرانی مصرف نمیکند. پزشکان و انجمنهای دیابت اگر همراهی میکردند، پنج تا شش برابر موجودی فعلی انسولین داخلی مصرف میشد. اما چون حمایت نشد، این مدل توزیع به مشکل خورد.»
عبداللهی برای روشن شدن موضوع به قیمتها اشاره کرد: «الان اگر کسی از بازار انسولین بگیرد، ایرانی بخرد، باید ۵ تا ۱۰ تومان پرداخت کند، نوو بخرد، باید ۴۰ تومان تفاوت بدهد، لانتوس بخرد، ۸۰ تومان اختلاف دارد درحالیکه همه اینها ارز دولتی میگیرند.»
او در پایان افزود: «مسأله پن هم پیچیده شده است. قیمت پن جدا از انسولین محاسبه نمیشود و چون انسولینهای داخلی با ارز آزاد تأمین میشوند، داخلیها هم گرانتر شدهاند. ما پن را وارد نمیکنیم و میگوییم بیایید داخل تولید کنید، اما این کار نیز بار هزینهای خودش را دارد.»
عبداللهی با اشاره به گره اصلی بازار انسولین گفت: «الان مشکلی که داریم دقیقاً همینجاست. اگر بیمه راهکاری پیدا میکرد که انسولین لانتوس با ۴۰–۵۰ تومان اختلاف، همانند نوو پوشش داده شود، اصلاً نیازی به تعیین پلن توزیع نبود؛ بازار خودش تنظیم میشد. مسئله این است که لانتوس ارزانتر است و همین تفاوت قیمت، رفتار مصرف را تغییر میدهد.»
او توضیح داد: «قیمت واقعی انسولین برای بیمار، بعد از پرداخت بیمه، کاملاً متفاوت است. بیمه برای هر یک قلم انسولین ۲۰۰ هزار تومان میپردازد؛ قیمت لانتوس با ارز ۲۸ هزار تومانی حدود ۱۷۰ هزار تومان است. در مقابل، قیمت انسولین ایرانی ۲۰۵ هزار تومان است؛ درحالیکه بخشهایی مثل پوکه، پن و کارتریج با ارز ۸۰ هزار تومانی تأمین میشود و فقط ماده اصلی ارز دولتی دارد.»
عبداللهی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به مشکلات جدی در تأمین تجهیزات پزشکی گفت: «بخش تجهیزات هنوز نتوانسته اسناد بیمارستانی را ارائه دهد و عملاً امکان استفاده از منابع مالی فراهم نشده است. این وضعیت باعث میشود سهم تجهیزات از منابع بیمهای پرداخت نشود و هزینه بیشتری به مردم تحمیل گردد. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، سهم پرداخت از جیب بیماران به مرور افزایش خواهد یافت.»
نه ماه از سال گذشته، فقط سهپنجم ارز مصوب دارو و تجهیزات پرداخت شده است
عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ارز دارو و تجهیزات اشاره کرد و گفت: «مصوبه امسال برای ارز دارو و تجهیزات ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز مبادلاتی بود؛ یعنی مجموعاً پنج میلیارد دلار. اما تاکنون تنها سه میلیارد دلار آن تخصیص یافته و شرکتها با وجود بحران نقدینگی همان مقدار را خریداری و تأمین کردهاند. یعنی در حالی که نه ماه از سال گذشته، فقط سهپنجم ارز مصوب عملی شده است.»
او تأکید کرد: «نزدیک به یک میلیارد دلار از این منابع اصلاً انتقال پیدا نکرده. بانک مرکزی چک صادر کرده، اما پول جابهجا نشده است. وقتی ارز منتقل نشود، عملاً پول داخل بانک مرکزی میماند و کالایی که باید وارد زنجیره تأمین شود معطل میماند.»
عبداللهی از مشکلات حجم انباشته بدهیها نیز پرده برداشت: «در حوزه دارو تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار بدهی سال قبل باقی مانده که هنوز تسویه نشده است. بنابراین اگر امسال هم همان ۳.۵ میلیارد دلار کامل پرداخت شود، آن ۴۰۰ میلیون دوباره به سال بعد منتقل میشود. این چرخه بدهی دائماً جلو میآید و هیچوقت پاک نمیشود.»
او همچنین درباره تجهیزات گفت که وضعیت بدهیها در این حوزه نیز مشابه است و افزود: «مسأله نگرانکننده این است که شرکتها پول ریالی خود را پرداخت کردهاند اما پول از چرخه تأمین خارج شده است؛ یعنی منابعی که باید دوباره به تولید و واردات برگردد، عملاً از بین رفته است.»
عبداللهی به مصوبه اخیر دولت درباره واردات بدون انتقال ارز برای برخی کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: «این سیاست در مورد گندم و آرد و برخی اقلام دیگر اعمال شد، اما آثار آن به حوزه دارو هم ضربه زد. وقتی چنین تصمیماتی گرفته میشود، باید نسبت به پیامدهایش در سایر حوزهها از جمله دارو حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.»
هیچگونه رانت و مافیایی در واردات دارو نیست
او سپس به اظهارات جنجالی روز گذشته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اشاره کرد و گفت: اگر از زاویه عددی نگاه کنیم، واردات دارو در کل حدود یک میلیارد دلار است. حال اگر این رقم بین ۲۶۰ شرکت تقسیم شده باشد، طبق گفته خود ایشان، هیچ رانتی نمیماند. ۲۶۰ شرکت یعنی کمتر از نیم درصد سهم برای هرکدام؛ این عملاً رانتپذیر نیست.»
عبداللهی ادامه داد: «اگر گفته میشد پنج شرکت ارز میگیرند، ممکن بود شائبه ایجاد شود. اما وقتی صحبت از ۲۶۰ شرکت است، موضوع از اساس متفاوت است. ضمن اینکه در بازار جهانی دارو هم همین است؛ همه شرکتها سهم دارند و مالکیت برند و زنجیره ارزش تعیینکننده است.»
او درباره شرکتهای فوریتی نیز شفافسازی کرد: «آمار واردات فوریتی در کشور ما تقریباً یکسیام کل واردات دارویی است؛ یعنی عددی نیست که بخواهیم دربارهاش صحبت کنیم. فوریتیها نه سهم جدی از بازار دارند، نه بدون انجام تست کیفی و تضمین استاندارد میتوانند دارویی وارد کنند. بنابراین اینکه بخواهیم نسبتهای مافیایی به این بخش بدهیم، از نظر فنی و آماری قابل دفاع نیست.»
عبداللهی در جمعبندی گفت: «آخرین سؤال این است که اساسیترین چالش صنعت دارو چیست؟ چالش اصلی ما این است که سیاستگذاریها باید بر اساس واقعیت بازار، نیاز بیماران و ساختار هزینهای صنعت باشد، نه بر اساس برداشتهای نادرست یا فشارهای بیرونی. تا زمانی که تفاوتهای قیمتی اصلاح نشود، بیمهها همراهی نکنند و تصمیمات ارزی پایدار نشود، این چرخه التهاب در بازار دارو ادامه خواهد داشت.»
