پویا فرهت،فعال صنعت دارو
بدون اصلاح قیمت داروها صنعت به مرز فروپاشی می‌رسد
این چه منطقی است که ماده مؤثره دارویی سه برابر گران‌تر شود، اما قیمت دارو ثابت بماند؟
تاریخ انتشار :
شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۲۵
کد مطلب : ۱۸۸۸۷
پویا فرهت، فعال صنعت دارو و عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفت‌وگو با سالم‌خبر، اظهار داشت: تکثر نهادهای تصمیم‌گیر در کنار افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید دارو، توان صنعت برای تأمین پایدار داروهای مورد نیاز کشور را به شدت تهدید می‌کند.
وی تأکید می‌کند: «اگر هرچه سریع‌تر منطق اقتصادی بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم نشود، کمبودهای دارویی اساسی گریبان‌گیر مردم خواهد شد و کشور توان جبران این خسارت را نخواهد داشت.»
به گفته دکتر فرهت، ریشه این بحران، به افزایش ۹۰ درصدی نرخ ارز غیرترجیحی از اواخر پاییز ۱۴۰۳ بازمی‌گردد: «نرخ ارز غیرترجیحی از حدود ۴۲ هزار تومان به بیش از 60 هزار تومان رسید. با توجه به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد از مواد اولیه و نهاده‌های تولید دارو، بسته به نوع محصول، به این ارز وابسته است، هزینه تولید مواد اولیه تقریباً دو برابر شده است.» وی توضیح می‌دهد که این افزایش نه‌تنها مواد اولیه دارویی، بلکه اقلام بسته‌بندی مانند جعبه، بروشور، فویل و حتی برخی مواد مؤثر دارویی که پیش‌تر با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند را دربرگرفته است.
این فعال صنعت دارو اضافه می‌کند: «از ابتدای
فرهت سیاست‌های قیمت‌گذاری را مورد انتقاد شدید قرار داده و دخالت نهادهای خارج از وزارت بهداشت را عامل اصلی این بحران می‌داند: «وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها در مصاحبه‌های خود در سال جاری بر ضرورت منطقی شدن قیمت دارو تأکید کرده‌اند، اما اهرم‌های قدرتمندی خارج از این وزارتخانه، از جمله ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، مانع اصلاح قیمت‌ها می‌شوند.»
او ادامه می‌دهد: «کل زنجیره تأمین دارو، از تولید مواد اولیه تا توزیع، بدون نظارت و محدودیت قیمت‌گذاری می‌کند، اما تمام فشار به انتهای زنجیره، یعنی تولیدکنندگان دارو، منتقل می‌شود. دولت هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما انتظار دارد صنعت به‌تنهایی این بار را تحمل کند.»
این فشارها، به گفته وی، تاب‌آوری صنعت را به حداقل رسانده و تولید بسیاری از داروها را زیان‌ده کرده است: «شرکت‌ها دیگر انگیزه‌ای برای تولید داروهای زیان‌ده ندارند. آن‌ها تا پایان موجودی انبارشان تولید می‌کنند و پس از آن برنامه‌ای برای تأمین مجدد ندارند.
فرهت برای روشن‌تر شدن ابعاد بحران، به مقایسه‌ای آماری روی می‌آورد: «سرانه مصرف دارو در جهان حدود ۲۰۰ دلار و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) ۱۳۰ دلار است، اما در ایران این رقم تنها ۴۰ دلار است. بازار دارویی ایران با ارزش تقریبی ۴.۵ میلیارد دلار، در مقایسه با بازار ۲۰ میلیارد دلاری ترکیه که جمعیتی مشابه دارد، بسیار کوچک است.»
او تأکید می‌کند که کاهش حتی یک درصدی سهم تولید داخلی، هزینه‌ای حدود ۱۵۰ میلیون دلار برای تأمین داروهای وارداتی به کشور تحمیل می‌کند. در مقابل، صنعت داروسازی داخلی سالانه بیش از ۱۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی ایجاد می‌کند که این دستاورد در سایه سیاست‌های کنونی در معرض خطر است.
این فعال صنعت دارو، کاهش سرمایه‌گذاری و توقف نوسازی خطوط تولید را از دیگر پیامدهای این بحران می‌داند: «طی چند سال گذشته، روند بازسازی و نوسازی در شرکت‌های دارویی به شدت کند شده و نرخ استهلاک صنعت به شکل معنی‌داری افزایش یافته است. ما در آستانه از دست دادن ظرفیت‌هایی هستیم که بازسازی آن‌ها هزینه‌های چندین برابری به کشور تحمیل خواهد کرد.»
وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی، می‌افزاید: «همیشه وقتی ظرفیت‌های کلیدی را از دست می‌دهیم، برای
فرهت با ابراز تأسف از تأخیرهای مکرر در تصمیم‌گیری‌ها، پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌کند: «چرا همیشه دیر تصمیم می‌گیریم؟ چرا تنها زمانی اقدام می‌کنیم که دیگر چاره‌ای جز تصمیم‌گیری نداریم؟ چرا مردم باید تاوان این تأخیرها را بپردازند؟» این فعال صنعت دارو، خواستار تغییر فوری رویکردها شده و می‌گوید: «امیدوارم هرچه سریع‌تر منطقی اقتصادی بر سیاست‌گذاری‌ها حاکم شود تا این روند مخرب متوقف گردد. صنعت دارو ستون سلامت عمومی است و آسیب به آن، خسارتی جبران‌ناپذیر به کشور وارد خواهد کرد.»
به طور کلی می‌توان گفت فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های دستوری در قیمت‌گذاری، توانایی صنعت دارو برای تأمین داروهای حیاتی را تضعیف کرده و خطر کمبودهای گسترده دارویی را به همراه دارد. این وضعیت، نه‌تنها اقتصاد ملی را با هزینه‌های سنگین واردات دارو مواجه می‌کند، بلکه دسترسی مردم به داروهای ضروری را تهدید می‌کند. برای جلوگیری از این بحران، اصلاح سریع سیاست‌های قیمت‌گذاری، هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی ضروری است. هرگونه تأخیر در اقدام، می‌تواند به خسارات جبران‌ناپذیری در حوزه سلامت عمومی و امنیت دارویی کشور منجر شود، هزینه‌ای که پرداخت آن برای اقتصاد و جامعه بسیار سنگین خواهد بود.
