اراده‌ی بانک‌ها، ترور اقتصادی صنایع دارویی کشور است

سالم‌خبر: با بحران نقدینگی صنایع دارویی کشور و سرپیچی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات زنگ خطر کمبود دارو در ماه های پایانی سال و سال آینده را به صدا درآورده است.

بردیا فرزام‌فر، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران درباره‌ی علل ایجاد بحران برای صنایع دارویی کشور، گفت: باید توجه کرد که در طول سال ۱۴۰۰ بحث این بود که ارز دولتی فسادآور بوده و منجر به رانت می‌شود و بر همین اساس در راستای مبارزه با فساد درخواست شد که ارز دولتی برداشته شود و ارز دارو نیمایی شود و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها بپردازند. زیرا در آن زمان ارز دولتی هم همیشه کمبود داشت و شرکت‌هایی که رانتی نداشتند، نمی‌توانستند ارز دولتی را به موقع و به میزان کافی دریافت کنند و این مشکل‌ساز شد.

وی افزود: بر این اساس ارز دولتی دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته شد. بر این اساس هر ماده اولیه‌ای که ما قبلا با دلار ۵۰۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم، حالا باید با دلار نیمایی خریداری می‌کردیم. طبیعی است که با این اقدام گردش مالی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به طوری که گردش مالی یک شرکت پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، اما امسال با تغییر قیمت‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان شده است. حال فرض کنید که سال گذشته تامین مواد اولیه با ۵۰ هزار یوروی  ۵۰۰۰ تومانی ۲۵۰ میلیون تومان می‌شد، اما اکنون که می‌خواهم ۵۰ هزار یورو ماده اولیه خریداری کنم، ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین گردش مالی شرکت‌ها بهم می‌ریزد.  

فرزام‌فر ادامه داد: برای تامین این نقدینگی از همان ابتدا اعلام کردیم که بانک‌ها باید ریال این میزان را برای ما تامین کنند. طبق قانون قبلی بانک‌ها اجازه داشتند که تا ۹۰ درصد از فروش سال گذشته را به شرکت‌ها وام دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من در سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان فروش داشته، بانک‌ها اجازه داشتند باتوجه به شرایط تا سقف ۴۵ میلیارد تومان به شرکت تسهیلات دهند تا شرکت‌ها مواد اولیه و ... را تامین کنند. در سال جاری به دلیل تحولات ارزی در حوزه دارو، قرار شد که برای تامین چرخه دارو، تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت‌ها به آن‌ها تسهیلات ارائه دهند. به عنوان مثال اگر شرکت من ۵۰ میلیارد فروش داشته، به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز، اجازه داشته باشم تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کنم. حال بعد از یکسال که من کالایم را به فروش می‌رساندم، امکان تعدیل سقف تسهیلات در سال بعدش وجود داشت.

وی گفت: منتها دو اتفاق رخ داد؛ اولا سقف ارائه تسهیلات تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال قبل، هرگز اتفاق نیفتاد و دوما همان سقف ۹۰ درصدی هم که قبلا به صورت روتین از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات ارائه می‌شد، در سال جدید و از نیمه دوم سال، ارائه نشد. پیش از این وامی را که داشتیم، هر شش ماه موظف بودیم که وام را تسویه کنیم که دوباره مصوبه می‌گرفتند و به من وام می‌دادند. حتی گاهی اوقات ممکن بود در طول سال هم  بعد از تسویه وام، دوره بعدی باتوجه به گردش مالی، تسهیلات بیشتری ارائه می‌کردند. امسال در ماه گذشته، بانک تجارت با ما جلسه گذاشت که می‌خواهیم با شما کار  کنیم. شرکت من شش میلیارد وام از این بانک داشت که سررسید شده بود و ۱۰ روز هم مهلت داده و اعلام کردند که بعد از تسویه این وام، مجددا به شما تسهیلات ارائه می‌دهیم. ما این شش میلیارد را تامین کردیم و تسویه کردیم، اما به محض تسویه اعلام کردند که دیگر به شما وام نمی‌دهیم. این اتفاق برای ما ابرچالش ایجاد کرد. شرکتی که به دلیل تغییر نرخ ارز ۳۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و امیدواریم بتوانیم برای امسال به تسهیلات‌مان اضافه کنیم، نه‌تنها این موضوع تامین نشد، بلکه پول قبلی را هم پس گرفتند و ما را به لحاظ اقتصادی متلاشی کردند .

وی با ترور اقتصادی خواندن این اتفاق و رویه گفت: این اتفاق برای تعداد زیادی از شرکت‌های دیگر هم رخ داده است. سراغ هر بانک دیگری هم که رفتیم، تسهیلات ارائه ندادند.

ورشکستگی یا افزایش قیمت مطابق تورم؟
فرزام‌فر با بیان اینکه ما یا باید ورشکست شویم یا باید مطابق با تورم جلو رویم، افزود: وقتی تورم بالا می‌رود، قیمت دارو هم باید افزایش یابد. چهار ماه دیگر اگر تیتر زدیم «کمبود دارو» به دلیل همین مشکلات است. در شب عید در این زمینه جلساتی داشتیم و اعلام کردیم که حقوق و دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته، به همین تناسب باید حق بیمه را هم بیشتر دهم، برق  و آب هم افزایش قیمت داشتند، حال اگر قیمت دارو بالا نرود، شش ماه دیگر کمبود دارو می‌شود؛ چراکه داروساز نمی‌تواند دوام آورد و مشاهده کردید که همین اتفاق هم رخ داد. ابرچالشی را هم که اکنون بانک‌ها دارند رقم می‌زنند، چهار تا پنج ماه دیگر موجش را می‌آورد. زیرا من باید ماده اولیه‌ برای تولید دارو در چهار ماه آینده را خریداری کنم، ‌اما نمی‌توانم. چه اتفاقی می‌افتد؛ کمبود دارو می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ صنعتی بدون بانک‌داری سالم نمی‌تواند کار کند، گفت: بخشی از پول هر صنعتی را بانک تامین می‌کند و سودش هم به آن برمی‌گردد. اگر می‌گوید دارو باید ۳۰ درصد سود داشته باشد، ۱۲ درصد سود بانکی می‌دهم، ۱۸ درصد هم برای شرکت می‌ماند. اگر غیر از این باشد، به هر حال مشکل ایجاد می‌شود یا اینکه شرکت‌ها به ترکیه، افغانستان، عراق و ... می‌رود یا ورشکسته می‌شود. خود من زمینی برای گسترش شرکتم خریداری کردم، اما گسترش نمی‌دهم؛ زیرا زمین افزایش قیمت داشته، اما فروش محصولم ضرر داده است. بنابراین دلیلی برای کار کردن نیست و کار نکردن به نفع است.