سالم‌خبر: اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: با نزدیک‌شدن به فصل سرما، ضروری است همه نهادهای مرتبط با حوزه دارو با پیش‌بینی دقیق تقاضا، تخصیص به‌موقع منابع ارزی و تسریع در ترخیص مواد اولیه همکاری کنند تا از بروز کمبود و التهاب در بازار دارویی کشور جلوگیری شود.

سالم‌خبر: اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: با نزدیک‌شدن به فصل سرما، ضروری است همه نهادهای مرتبط با حوزه دارو با پیش‌بینی دقیق تقاضا، تخصیص به‌موقع منابع ارزی و تسریع در ترخیص مواد اولیه همکاری کنند تا از بروز کمبود و التهاب در بازار دارویی کشور جلوگیری شود.

این جمله، صرفاً یک توصیه فنی نیست؛ فریاد زیرِ آب یک مقام اجرایی است که می‌داند هر ساعت تأخیر در تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه، چند هفته بعد به قفسه‌های خالی از داروهای دم‌دستی تا اقلام حیاتی ترجمه می‌شود: از استامینوفن، آنتی‌بیوتیک و شربت سرفه تا انسولین، آسم‌استنشاقی‌ها، داروهای ضدانعقاد، سرم‌ها، فاکتورهای خونی و حتی داروهای سرطان.

اما پرسش اینجاست: چرا مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو روز گذشته ناچار شده است دغدغه‌هایش را این‌گونه بلندبلند فکر کند و با همگان به اشتراک بگذارد. زنجیره تأمین دارو در ایران، یک «نردبان مشترک» نیست؛ هزارتویی از نهادهای موازی است. سازمان غذا و دارو باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، اما در عمل، تعیین سرنوشت دارو به تصمیم‌های پاره‌پاره‌ای گره خورده که بین بانک مرکزی (ارز)، گمرک (ترخیص)، صمت (ثبت سفارش)، سازمان برنامه (تأمین اعتبار) و گاه نهادهای بی‌ربط دست‌به‌دست می‌شود؛ نهادهایی که با نامه، توصیه و نهیب حتی از دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در کار تخصصی مداخله می‌کنند اما هنگام وقوع کمبود، هیچ‌کس در قاب پاسخ‌گویی نمی‌ایستد. طنز تلخ ماجرا این‌که همین مداخلات اغلب زیر پرچم دفاع از حقوق بیماران انجام می‌شود، در حالی‌که حاصل ملموس آن برای بیمار، فقط گرانی، سرگردانی و تغییر ناگهانی نسخه است.

اینکه چه بایدهایی می‌شده است؟ به کنار باید برای نرسیدن به زمستانی بدون دارو که مجبور شویم شبانه روزی با هواپیمای اختصاصی از هند داروهای آنتی‌بیوتیک برای کودکان وارد کنیم نخست، نقطه واحدِ پاسخ‌گویی در دولت تعریف شود: کسی که از لحظه نیازسنجی تا تأمین ارز، از ثبت سفارش تا ترخیص و توزیع، صاحب امضا و پاسخ‌گو باشد.

دوم، برای بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی الزام‌آور تعیین شود: مهلت حداکثری برای تخصیص و انتقال ارز دارو (مثلاً ۷۲ ساعت برای اقلام حیاتی)؛ تخطی از آن باید علنی و مستند اعلام شود.

سوم، داشبورد شفافیت عمومی راه بیفتد: موجودی، سفارش‌های باز، وضعیت ارز و ترخیص، هفتگی و قابل‌راستی‌آزمایی منتشر شود تا بحران پیش از رخداد، دیده شود.

چهارم، یک ستاد زمستانه دارو با اختیارات اضطراری تشکیل شود که بتواند در لحظه، میان مسیرهای ارزی و گمرکی خط سبز باز کند و از توقف‌های بیهوده جلوگیری کند اگرچه شرایط فعلی صنایع کشور و کمبودهای مقطعی برخی داروها به ویژه داروهای خاص ایجاب می‌کند این ستاد باید در چهار فصل در کشور فعال شود.

و توصیه‌ای به آقای مدیرکل و مسوولان سازمان غذا و دارو؛ با توجه به نقش رسانه‌ها، اگر هشدارها را فقط در مکاتبات داخلی نگه دارند، صدایش در بوروکراسی خفه می‌شود. باید خطاب علنی به نهادهای ارزی و اقتصادی بدهند: با عدد و تاریخ، با نام اقلام و ضرب‌الاجل‌ها. حضور و نقش‌آفرینی رسانه نه برای جنجال بلکه برای افزایش هزینه تخطی ضروری است؛ وقتی مردم بدانند ارز آنتی‌بیوتیک کودکان از فلان تاریخ معطل مانده، دیگر هیچ توصیه‌نامه‌ای پشت در اتاق‌ها بی‌صدا ردوبدل نمی‌شود.

اگر امروز این فریاد شنیده نشود، زمستانِ دارویی فردا دور نیست: ابتدا داروهای دم‌دستی نایاب می‌شوند، سپس اقلام بیماران مزمن و بعد، داروهای خاص. پرسش نهایی روشن است: چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟ پاسخ، هم ساده است و هم دشوار آن‌که اختیار دارد. تا زمانی که اختیار پراکنده است، پاسخ هم پراکنده می‌ماند. راه اصلاح، تمرکز اختیار، شفافیت بی‌وقفه و پاسخ‌گویی بی‌بهانه است؛ و این سه، بدون صدای بلندِ رسانه، هرگز به قفسه داروخانه‌ها راه پیدا نخواهد کرد.