ادعای انحصار واردات دارو با وجود ۲۶۰ شرکت فعال و مجوزدار همخوانی ندارد

سالم‌خبر: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و  رضا جباری، عضو این کمیسیون دیروز در میانه بحران‌های عدیده‌ی تأمین دارو با تاکید بر انحصار واردات دارو اعلام کردند که بازار واردات در انحصار ۲۶۰ شرکت خاص درآمده و در این میان شرکت های فوریتی یکی از مصادیق این فرآیند رانتی و انحصار است.

این سخنان، انتقاد برخی کارشناسان را در پی داشت چرا که به گفته آنها، این اظهارات نه‌تنها تصویر دقیقی از ساختار واردات دارو ارائه نمی‌دهد، بلکه خود دچار تناقض‌های جدی است.

شهریاری در جلسه اخیر با تأکید بر وجود انحصار واردات مدعی شد که تمرکز واردات در دست چند شرکت باعث اختلال در بازار و افزایش قیمت می‌شود. اما کارشناسان می‌پرسند: چطور می‌توان از انحصار سخن گفت وقتی ۲۶۰ شرکت مجوز واردات دارند؟

به گفته یکی از کارشناسان صنعت دارو، در دنیا تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ شرکت معتبر بین‌المللی داروهایی تولید می‌کنند که نه در ایران مشابه دارند و نه امکان

تولید سریع آنها وجود دارد. چنین داروهایی باید در ایران ثبت شوند و قانون نیز مسیر مشخصی برای ثبت، تأمین و واردات آنها تعیین کرده است.

این کارشناس تأکید می‌کند که مشکل اصلی انحصار نیست، بلکه نبود درک دقیق از تفاوت واردات فوریتی و واردات ثبتی است؛ دو فرآیندی که برخی منتقدان به دلیل ناآشنایی با ساختار تأمین دارو، دائماً آنها را با هم خلط می‌کنند.

یک کارشناس حوزه دارو در این باره گفت: واردات فوریتی زمانی به کار می‌رود که کمبود بالینی ایجاد شده و نیاز فوری بیمار وجود دارد؛ اما ثبتی فرایندی بلندمدت، ساختاری و کاملاً مبتنی بر مدارک علمی است. ادغام این دو مفهوم نه‌تنها به تشخیص نادرست مشکل منجر می‌شود، بلکه اعتبار کارشناسی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را نیز زیر سؤال می‌برد.

وی افزود: ادعای انحصار ۲۶۰ واردکننده عملاً بی‌معنا است. اگر ۲۶۰ شرکت در واردات فعال‌اند، یعنی مشکل ما انحصار نیست؛ مشکل عدم شفافیت، تخصیص نامتوازن ارز و ساختارهای معیوب تصمیم‌گیری است. اینکه یک نماینده عدد ۲۶۰ را بیاورد و بعد بگوید انحصار وجود دارد، خودش نشان‌دهنده ناآگاهی از ماهیت بازار است.

جمع‌بندی این کارشناس این است که برخی اظهارات در حوزه دارو را بیشتر به یک روایت سیاسی و هدفمند می توان تعبیر کرد نه تحلیل مبتنی بر داده. اگر مجلس به‌دنبال اصلاح واقعی است، باید به‌جای اتهام‌زنی‌های کلی به اصلاح فرایندهای ثبت، تخصیص و تامین ارز و ... بپردازد جایی که ریشه مشکلات واقعی قرار دارد.