سالم‌خبر: رئیس کل دادگستری استان تهران صالحی از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری، تاکنون ۲۲۲۴ پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، ۴۵ پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، ۲۴۳ پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت، ۹۲ پرونده تبلیغ خلاف واقع و ۱۷ پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده است.

سالم‌خبر: رئیس کل دادگستری استان تهران صالحی از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی خبر داد و اظهار کرد: در سال جاری، تاکنون ۲۲۲۴ پرونده در حوزه اشتغال و امور پزشکی بدون پروانه، ۴۵ پرونده در زمینه تأسیس مراکز غیرمجاز، ۲۴۳ پرونده در اداره مراکز توسط افراد فاقد صلاحیت، ۹۲ پرونده تبلیغ خلاف واقع و ۱۷ پرونده مداخله افراد فاقد مدرک صلاحیت تشکیل و رسیدگی شده است.

علی القاصی مهر در نشست سامان بخشی عمل‌ها و خدمات جراحی زیبایی و پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی، با اشاره به ابعاد اجتماعی، قضایی و اخلاقی آسیب‌های ناشی از مداخلات غیرمجاز در جراحی‌های زیبایی اظهار کرد و با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی و روانی مردم از افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز خبر داد و از دستگاه‌های متولی حوزه درمان و بهداشت خواست تا با همکاری قوه قضاییه، مانع گسترش اقدامات غیرمجاز در حوزه جراحی‌های زیبایی شوند.

پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است؛ به‌نحوی که این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.

وی افزود: پیش از ورود رسمی این موضوع به دستورکار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، جمعی از پزشکان صاحب نام و متخصصان جراحی پلاستیک نگرانی‌های خود را نسبت به گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت ابراز کردند و به درستی ابعاد فنی، حرفه‌ای و پیامدهای اجتماعی آن را تشریح کردند.

القاصی مهر اضافه کرد: ورود اشخاص غیرپزشک به این حوزه و انجام اقدامات درمانی و جراحی به نام جامعه پزشکی، نه‌تنها ستمی آشکار به مردم است بلکه حیثیت حرفه‌ای پزشکان را نیز زیر سئوال می‌برد.

وی افزود: گزارش‌هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نه‌تنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط‌هایی فاقد استانداردهای بهداشتی اقدام به جراحی می‌کنند.

به گفته القاصی مهر، چنین تخلفاتی هم واجد وصف کیفری است، هم تخلف انتظامی و هم موجب مسئولیت مدنی است و باید بی‌درنگ در مراجع ذی صلاح پیگیری شود.

مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی در برخورد با پزشکان متخلف
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت قانونی سازمان نظام پزشکی، تأکید کرد: این سازمان موظف است اسامی پزشکان متخلف را بدون تأخیر به مراجع قضایی اعلام کند و نمی‌تواند با استناد به کمبود نیرو یا پیچیدگی بازرسی از انجام این وظیفه قانونی سر باز زند.

وی افزود: تحقق نظارت مؤثر، نیازمند همگرایی و هم افزایی سه نهاد اصلی یعنی قوه قضاییه، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است تا با انسجام و هماهنگی کامل، از تداوم اقدامات غیرمجاز جلوگیری شود.

ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها
القاصی ضمن اشاره به ضرورت شفافیت در صلاحیت پزشکان و ثبت جراحی‌ها در سامانه‌های ملی گفت: برخی از متخلفان در مکان‌هایی غیرمجاز، همچون زیرزمین‌ها و واحدهای فاقد مجوز، اقدام به جراحی می‌کنند و حتی از نام پزشکان خارج از کشور سوءاستفاده می‌کنند.

حوزه سلامت مردم عرصه‌ آزمون و خطا نیست
وی ضمن تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ و قاطع نهادهای مسئول اظهار کرد: حوزه سلامت مردم عرصه آزمون و خطا نیست و هرگونه تساهل در این زمینه می‌تواند به زیان جامعه تمام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: اگر هر یک از نهادهای مسئول در حوزه سلامت، بهداشت، نظارت و قضا وظایف قانونی خود را به‌درستی ایفا کنند، می‌توان از بروز بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرد و سلامت جسمی، روانی و اخلاقی جامعه را در مسیر درست هدایت کرد. هدف ما، صیانت از جان و کرامت انسان است و این مسئولیتی است که همه در برابر آن پاسخگو هستیم.

القاصی مهر ضمن تأکید بر ضرورت حفاظت از سلامت و حقوق مردم و صیانت از اعتبار جامعه پزشکی، گفت: برخی اشخاص، بدون تحصیلات مرتبط و حتی با سوابق نامرتبط، در حوزه جراحی‌های زیبایی فعالیت می‌کنند که این امر تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و اعتماد جامعه به حرفه پزشکی محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به رویکرد پیشگیرانه و پیش‌دستانه دستگاه قضایی و وزارت بهداشت بیان کرد: اگر سیاست‌ها و اقدامات به درستی اجرا شوند، دیگر نیازی به تحمیل هزینه‌های سنگین، اقدامات سلبی و برخوردهای پرهزینه نخواهد بود و علاوه بر حفظ اعتبار جامعه پزشکی، هزینه‌های مادی و اجتماعی برای مردم نیز کاهش می‌یابد.

سوءاستفاده از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی با تبلیغات اغواگرانه
القاصی مهر خاطرنشان کرد: عده‌ای معدود از اشخاص، از جایگاه و تقدس حرفه پزشکی سواستفاده می‌کنند، اما اثرات عملکرد آنان گسترده و بازتاب اقداماتشان در جامعه چشمگیر است. این اشخاص با تبلیغات فریبنده و اقدامات غیرمجاز، جامعه بزرگ پزشکی را هدف قرار داده، به اعتبار حرفه پزشکی آسیب می‌رسانند و بخش قابل توجهی از شهروندان بی‌دفاع، قربانی تبلیغات کاذب و تصورات غلط می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری تمامی نهادها در این عرصه عنوان کرد: مقابله با این پدیده شوم صرفاً به معنای برخورد سلبی نیست؛ بلکه اگر سیاستگذاری و اجرای صحیح صورت گیرد، هزینه‌ها و خسارات ناشی از مداخلات غیرمجاز در امر پزشکی به حداقل خواهد رسید.

وی تصریح کرد: برخی اشخاص به نام پزشک در حوزه زیبایی و جراحی فعالیت می‌کنند بدون آنکه پروانه پزشکی داشته باشند. این اشخاص به وضوح مجرم هستند و مرجع قانونی، یعنی وزارت بهداشت و دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی، موظف به برخورد قاطع با آنان هستند. همچنین گزارشات واصله حاکی از این است که برخی پزشکان پس از بازنشستگی، مهر و اعتبار خود را در اختیار اشخاص سودجو قرار داده‌اند؛ در این موارد، هم استفاده‌کننده از مهر و هم پزشک مسبب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

القاصی مهر در خصوص پزشکان دارای پروانه پزشکی که در حوزهای غیر از تخصص خود فعالیت می‌کنند، گفت: شخصی که پزشک عمومی است می‌تواند در حوزه عمومی مداخله کند، اما ورود به حوزه تخصصی دیگر ممنوع و مشمول پیگرد قانونی است. مثلاً پزشک عمومی نمی‌تواند جراحی قلب انجام دهد و متخصص بیماری‌های عفونی نمی‌تواند عمل مغز انجام دهد. در این موارد، مرجع تشخیص، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی هستند و کارشناس رسمی دادگستری نیز می‌تواند در چارچوب رعایت اصول اولیه درمان و بهداشت نظر دهد.

ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تعیین صلاحیت‌های جراحان عمومی افزود: وزارت بهداشت موظف است ظرف سه ماه، صلاحیت‌های هر رشته پزشکی در حوزه جراحی را تدوین و ابلاغ کند تا محدوده قانونی و تخصصی فعالیت‌ها مشخص شود و زمینه نظارت دقیق فراهم آید.

وی تاکید کرد: تمامی اقدامات، از پیشگیری گرفته تا برخورد با متخلفان، باید با جدیت و دقت انجام شود تا سلامت مردم محفوظ بماند و اعتبار جامعه پزشکی خدشه‌دار نشود.

سلامت جسمی و روانی شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: سلامت جسمی و روانی شهروندان خط قرمز قوه قضاییه است و دستگاه قضایی استان تهران اجازه نخواهد داد سودجویان و اشخاص فاقد صلاحیت با جان مردم تجارت کنند. هدف اصلی، صیانت از حقوق عامه و برقراری امنیت روانی و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور است.

وی با اشاره به اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر تعداد اعمال جراحی، گفت: پس از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت اعمال جراحی، سازمان نظام پزشکی موظف است با همکاری انجمن‌های علمی، سقف مجاز تعداد اعمال جراحی در هر ۲۴ ساعت را بر اساس نوع عمل مشخص و ابلاغ کند.

القاصی مهر افزود: تخطی از این سقف، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، قابلیت پیگرد قضایی و انتظامی خواهد داشت و دیگر کسی نمیتواند با سوءاستفاده از ضعف نظارت، سلامت بیماران را به خطر اندازد.

اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل
رئیس کل دادگستری استان تهران به اهمیت نصب دوربین در اتاق‌های عمل اشاره و تأکید کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی موظفند در بازه زمانی سه ماه، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه تشکیل دهند تا امکان‌سنجی نصب دوربین از جنبه‌های فنی، حقوقی و شرعی بررسی و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری ارائه شود. این اقدام می‌تواند در آینده به عنوان مستند قانونی و کارشناسی برای اثبات قصور یا تخلف احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تبلیغات غیرواقعی و اغواگرانه در فضای مجازی سلامت عمومی را تهدید می‌کند، گفت: باید اقدامات قانونی در خصوص شناسایی، مسدودسازی و برخورد با صفحات متخلف انجام شود و دستگاه قضایی آمادگی کامل برای همکاری با وزارت بهداشت در این زمینه را دارد.

القاصی مهر تصریح کرد: برخورد با کسانی که بدون صلاحیت، حوزه پزشکی را به محل تجارت تبدیل کرده‌اند، نه تنها ضرورت قانونی دارد بلکه وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای است؛ چرا که این قبیل اشخاص با اقدامات خود نه‌تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، بلکه به شأن و اعتبار کل جامعه پزشکی خدشه وارد می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با این دسته از متخلفان پذیرفتنی نیست و باید در چارچوب قانون و با جدیت کامل برخورد شود.

وی ضمن اشاره به نقش دستگاه قضایی در نظارت و پیگیری پرونده‌های پزشکی افزود: در استان تهران و شهرستان‌ها، شعب تخصصی کیفری و دادگاه‌های انقلاب و تجدیدنظر مشخص خواهند شد تا پرونده‌های مرتبط با تخلفات پزشکی و اعمال زیبایی به صورت ویژه و تخصصی رسیدگی شود.

القاصی مهر خاطرنشان کرد: تمرکز این شعب بر دو محور است؛ نخست پزشکان دارای پروانه که مرتکب قصور یا کوتاهی شده‌اند، و دوم اشخاصی که فاقد صلاحیت علمی و قانونی هستند و بدون مجوز فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به موضوع آگاهی‌بخشی به مردم نیز اشاره کرد و گفت: لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص صلاحیت مراکز درمانی، پزشکان و خطرات مراجعه به افراد فاقد مجوز صورت گیرد. تبلیغات صحیح و برنامه‌های آموزشی می‌تواند شهروندان را از اقدام به مراجعه به مراکز غیرمجاز و خطرناک بازدارد و زمینه اعتماد به مراکز قانونی و مجاز را تقویت کند.

نقش مؤثر همکاری بین نهادهای قضایی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی
وی ضمن اشاره به نقش مؤثر همکاری بین نهادهای قضایی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی گفت: تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون و با رویکرد پیشگیرانه، شفاف و منظم صورت گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری شود و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور تقویت شود.

افزایش شکایات ناشی از جراحی‌های زیبایی غیرمجاز
تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مداخله‌گران در امور پزشکی در دادسرای تهران

در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به فوت یک شهروند خانم در یکی از مراکز زیبایی، نسبت به تهدید جدی سلامت شهروندان در برخی مراکز زیبایی هشدار داد و خواستار اقدامات فوری و مؤثر از سوی نهادهای مسئول شد.

علی صالحی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون «چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی» مصوب سال ۱۳۷۶، اظهار داشت: یکی از علل اصلی بروز چنین حوادثی عدم اجرای کامل مفاد این قانون است و سازمان نظام پزشکی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند این قانون را در حوزه زیبایی به‌صورت عملیاتی اجرا کنند تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضعف در فرآیند صدور مجوز تأسیس مراکز زیبایی، افزود: برخی افراد سودجو با استفاده از نام پزشکان، مراکز غیرمجاز راه‌اندازی کرده‌اند و خودشان پشت پرده فعالیت دارند. این موضوع نیازمند اصلاح فوری مقررات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

دادستان تهران نسبت به تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی هشدار داد و گفت: در فضای مجازی نظیر اینستاگرام، با بهره‌گیری از چهره‌های شناخته شده، مردم به سمت مراکز فاقد مجوز سوق داده می‌شوند و نظارت مؤثر بر این فضا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

صالحی با اشاره به اینکه نظارت کمی و کیفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشتر باشد، اظهار کرد: در صورت کمبود نیروی انسانی، می‌توان از سامانه‌های هوشمند برای راستی‌آزمایی و کنترل مراکز استفاده کرد. در برخی موارد، پزشک، چند عمل جراحی ثبت کرده است که از نظر فنی امکان‌پذیر نیست.

وی از اقدامات دادسرای تهران و دادگستری استان در برخورد با تخلفات خبر داد و تصریح کرد: جلسات متعددی با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده و با تبلیغات غیرمجاز برخورد کرده‌ایم. تعداد زیادی از صفحات مجازی مسدود شده و پیگیری‌ها از طریق پلیس اطلاعات و پلیس فتا ادامه دارد.