سالم‌خبر: رئیس مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه شیراز، گفت: «امروز نظام دارویی ما با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، ساختاری و مدیریتی مواجه است؛ از نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی گرفته تا ناهماهنگی میان سازمان‌های مختلف. این عوامل در مجموع فشار فزاینده‌ای را بر شرکت‌های داروسازی و تولیدکنندگان مواد اولیه وارد کرده‌اند و در نهایت، نتیجه آن چیزی جز اختلال در دسترسی عادلانه به دارو نیست.»

کامران باقری لنکرانی در نشست تخصصی سیاستگذاری بازپرداخت درنظام سلامت ایران، تأکید کرد: «در چنین شرایطی، متأسفانه پرداخت از جیب مردم همچنان بالاست و شکاف میان هزینه‌های واقعی درمان و سطح پوشش بیمه‌ای، موجب فرسودگی مالی عمومی و اتلاف منابع ملی شده است. ساختار فعلی بازپرداخت در ایران، به دلیل تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها و نبود سازوکارهای مؤثر برای پایش اصالت دارو، هنوز از عدالت و کارایی فاصله چشمگیری دارد.»

او در ادامه به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «بیش از ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت می‌گذرد، اما سه محور اصلی آن یعنی عدالت، شفافیت مالی و اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو همچنان نیازمند تحقق عملی است. یکی از مبانی این سیاست‌ها، کاهش پرداخت از جیب مردم، استقلال نظام اطلاعات سلامت و مدیریت مبتنی بر ارزیابی فناوری سلامت بوده که هنوز در عمل به‌صورت کامل اجرا نشده است.»

لنکرانی با تأکید بر اینکه این چالش تنها مختص ایران نیست، افزود: «در سطح بین‌المللی نیز این موضوع جزو محورهای مهم سیاست‌گذاری سلامت است. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و استرالیا با اجرای سیاست‌های بازپرداخت هدفمند توانسته‌اند تا حدودی هزینه‌ها را کنترل و عدالت درمانی را تقویت کنند. در آلمان، مکانیزم سقف قیمت و بازپرداخت مبتنی بر کالای واقعی دارو موجب صرفه‌جویی چشمگیری در هزینه‌های دارویی شد، اما در مقاطعی، اعمال تخفیف‌های اجباری فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرد و انگیزه نوآوری را کاهش داد.»

او ادامه داد: «در فرانسه نیز تمرکز بیش از حد بر کاهش قیمت و کم‌توجهی به تنوع نیازهای بیماران سبب کاهش دسترسی به برخی از داروها شد و دولت را مجبور به تغییر سیاست‌های دارویی کرد. در انگلستان نیز محدودیت بازپرداخت برای برخی داروهای خاص بیماران نادر موجب نارضایتی اجتماعی و اعتراضات شد. این تجربیات نشان می‌دهد که برقراری تعادل میان کنترل هزینه‌ها و تضمین دسترسی بیماران به دارو، نیازمند دقت و ظرافت بالادستی در سیاست‌گذاری است.»

لنکرانی در ارزیابی عملکرد داخلی گفت: «کشور ما نیز در این مسیر خالی از خطا نبوده است. تمرکز یارانه‌ها در حلقه تولید به‌جای حمایت مستقیم از مصرف‌کننده، سیاست‌های ناهماهنگ و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه، بیمه‌ها و بانک مرکزی، پیامدهایی چون کسری اعتبار، بدهی‌های انباشته و اتلاف منابع را در پی داشته است.»

او از ساختار قیمت‌گذاری دارو به‌عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی یاد کرد و افزود: «در حال حاضر، سازمان غذا و دارو به‌طور هم‌زمان مسئولیت حاکمیت، نظارت کیفی و قیمت‌گذاری اقتصادی را بر عهده دارد که این تمرکز وظایف منجر به بروز یک مشکل مبنایی در ساختار تصمیم‌گیری شده است.»

لنکرانی با اشاره به مشکلات نظام توزیع و پدیده قاچاق معکوس دارو نیز گفت: «در حوزه مدیریت توزیع دارو و جلوگیری از خروج داروهای یارانه‌ای از چرخه رسمی همچنان با ضعف‌های مهمی روبه‌رو هستیم که بخشی از آن به نبود شفافیت در زنجیره تأمین بازمی‌گردد.»

او در پایان یادآور شد: «ما اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم، برنامه‌ای که در آن برای حوزه دارو تکالیف مشخص و الزام‌آوری تعیین شده است. اگر بخواهیم از تجربه کشورهای موفق بهره ببریم و مسیر پایداری مالی، عدالت درمانی و توسعه صنعت دارو را طی کنیم، باید با بازنگری جدی در ساختار بازپرداخت، قیمت‌گذاری و نظام حمایتی، تعادل بین کنترل هزینه و دسترسی عادلانه را برقرار کنیم.»