سالم‌خبر: عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه، خبر داد: اصلاح بودجه دارو از مسیر سازمان برنامه و مجلس در حال پیگیری است؛ از سال ۱۴۰۵ منابع دارو اختصاصی و به طور نشان‌دار هزینه خواهد شد

سالم‌خبر: عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه، خبر داد: اصلاح بودجه دارو از مسیر سازمان برنامه و مجلس در حال پیگیری است؛ از سال ۱۴۰۵ منابع دارو اختصاصی و به طور نشان‌دار هزینه خواهد شد.

کاظم میکائیلی در نشست چالش‌های زنجیره تامین دارو پس از اسنپ‌بک در بیست‌وششمین سمینار دانشجویان داروسازی: از دو مسیر اصلی اصلاح بودجه نشاندار کردن منابع و اختصاصی‌سازی بودجه دارو در حال پیگیری است. مسیر اول، از سوی سازمان برنامه و بودجه است. در این مسیر، هدف آن است که منابع حوزه دارو به شکل اعتباری اختصاصی تعریف شوند؛ به نحوی که در سایر سرفصل‌های درمانی قابل هزینه نباشند. برای این کار سازوکاری طراحی شده که از طریق سازمان برنامه و با همکاری معاونت بودجه و دفتر امور سلامت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بر اساس آیین‌نامه‌ای که اخیراً در دولت تدوین و ابلاغ شده، از ابتدای سال ۱۴۰۵ این فرآیند اجرایی خواهد شد. اجرای این سازوکار دو نتیجه کلیدی دارد: نخست اینکه سرعت بازپرداخت بدهی‌ها، به‌ویژه در بخش یارانه ارزی دارو، افزایش پیدا می‌کند و دوم اینکه امکان نشت منابع از حوزه دارو به سایر بخش‌های درمانی به حداقل می‌رسد.

میکائیلی همچنین اظهار داشت: مسیر دوم، با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال پیشبرد است. در این مسیر، بحث تجمیع منابع سلامت مطرح است؛ به این معنا که همه منابع مالی حوزه سلامت شامل منابع وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر پایه و سایر نهادهای دولتی مرتبط در قالب یک صندوق مجازی تجمیع شود.در این سازوکار، هزینه‌کرد منابع بر اساس اولویت‌های نظام سلامت و متناسب با عملکرد واقعی هر بخش انجام خواهد شد.

وی افزود: الان ما حداقل سه بیمه‌گر اصلی و حدود ۱۷ صندوق دیگر داریم که از منابع دولتی یا حاکمیتی استفاده می‌کنند و خدمات بیمه پایه ارائه می‌دهند. این تعدد نهادها باعث شده تعدد خریدار خدمت و پراکندگی منابع به وجود بیاید. علاوه بر آن، بخشی از منابع مرتبط با تصادفات نیز در اختیار وزارت بهداشت است. بنابراین، تجمیع منابع در یک صندوق واحد (ولو به‌صورت مجازی) می‌تواند گام بلندی در جهت افزایش شفافیت، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و تقویت قدرت پرداخت در زنجیره دارویی کشور باشد.

میکائیلی تأکید کرد: «با توجه به بحران‌های پیش‌ِ‌رو در زنجیره تأمین، اگر اصلاح تخصیص بودجه دارو و تجمیع منابع سلامت به‌صورت جدی دنبال نشود، فاصله بین نیاز و پرداخت روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. این اصلاح ساختاری شاید تنها راه جلوگیری از بروز فاجعه‌ای شبیه آنچه در صنعت برق تجربه کردیم، در حوزه دارو باشد.»

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تخصیص منابع دارویی و نقش بیمه‌ها در جلوگیری از فرسودگی زنجیره تأمین گفت: «نیاز است که منابع حوزه دارو با یک دستور مشخص و نشاندار هزینه شوند. اگر بتوانیم در سال آینده از فشار مضاعفی که اسنپ‌بک از نظر روانی بر تصمیم‌گیران ایجاد کرده، در جهت مثبت استفاده کنیم و آسیب‌پذیری حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را به سیاست‌گذاران کلان کشور بقبولانیم، با همان دو راهکار قبلی یعنی اختصاصی‌سازی و تجمیع منابع می‌توانیم به سلامت از این مرحله عبور کنیم.»

میکائیلی در پاسخ به سوالی درباره فشار به صنایع با سیاست قیمت گذاری دستوری گفت: واقعیت این است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه، بخشی از دولت محسوب می‌شوند و مدیران آن‌ها منصوب دولت‌اند؛ بنابراین در ساختار موجود امکان اعمال فشار از پایین‌دست به بالا وجود ندارد. با این حال، مطالبه‌گری در قالب گزارش‌های هزینه‌ای و مکاتبات رسمی انجام می‌شود. به عنوان مثال، سازمان بیمه سلامت در سال گذشته حدود ۳۰ همت کسری منابع داشت و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری تقریباً سه برابر شود، یعنی این سازمان با کسری بودجه بسیار سنگینی وارد سال ۱۴۰۵ خواهد شد.

وی ادامه داد: علت این وضعیت دو بخش دارد: بخشی از آن مربوط به عدم تقسیم صحیح بودجه مصوب است؛ یعنی منابعی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده‌اند، به‌درستی تخصیص پیدا نکرده‌اند. بخش دیگر، به برآورد نادرست سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد؛ چرا که برخلاف درخواست‌های مستند سازمان بیمه سلامت، بودجه‌های تخصیص‌یافته کمتر از نیاز واقعی بوده‌اند.

میکائیلی تصریح کرد: از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی نیز وضعیت مشابهی دارد. سال‌هاست که به دلیل بازنشستگان زودتر از موعدی که از سوی مجلس به این سازمان تحمیل شده‌اند، و همچنین گروه‌های هدفی که دولت اعلام کرده حق بیمه‌شان را پرداخت خواهد کرد ولی در عمل پرداخت نکرده است، با عدم تراز مالی جدی روبه‌روست. در نتیجه، دو بیمه‌گر اصلی کشور هر دو در وضعیتی هستند که توان واقعی برای اعمال فشار بر دولت یا سازمان برنامه را ندارند و ناچارند با کمبود منابع، پرداخت‌های خود را مدیریت کنند.

میکائیلی افزود: «در چنین شرایطی اگر دولت واقعاً قصد دارد فشار مالی از دوش مردم بردارد، باید پیش از هر چیز تکلیف تأمین پایدار منابع بیمه‌ها را روشن کند. در غیر این صورت، زنجیره دارو از داروخانه تا تولیدکننده هر سال فرسوده‌تر خواهد شد، و نتیجه آن نه کنترل هزینه برای مردم، بلکه افزایش نارضایتی و ناپایداری در تأمین دارو خواهد بود.»

با قیمت‌گذاری مشکل حل نمی‌شود؛ سود دارویی باید در زنجیره تولید بماند نه در جیب سهامداران
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات صنعت دارو بدون دولت هم قابل حل است؛ پایداری تأمین نیازمند اصلاح مارجین و سود بازگشتی شرکت‌هاست، اظهار داشت: «به هر حال، امکان برون‌رفت سریع و ساده از این شرایط وجود ندارد. خیلی نمی‌شود امیدوار بود که اتفاق عجیب و غریبی رخ دهد. نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که ما بخشی از مشکلاتمان را می‌توانیم بدون انتظار از دولت حل کنیم؛ چون در وضعیت فعلی، واقعاً منطقی نیست که از دولت توقع تحولات چشمگیر داشته باشیم.»

او افزود: «در همان برنامه‌ای که شما اشاره کردید هم گفتم، دو اقدام کلیدی وجود دارد که هیچ ارتباط مستقیمی به هیچ نهاد دولتی ندارد، اما انجام آن‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به تأمین‌کنندگان اصلی دارو بکند. اقدام نخست: «برای داروهای خاص و اقلامی که توزیع بسیار محدودی دارند، باید اجازه دهیم تأمین‌کنندگان اصلی خودشان بتوانند مارجین پخش را دریافت کنند. این اقدام ساده اما ضروری است، زیرا در عمل پایداری تأمین را برای ما حفظ می‌کند. وقتی شرکت تأمین‌کننده حاشیه سود مشخصی برای پخش داشته باشد، انگیزه و توان تداوم تأمین را نیز خواهد داشت.»

میکائیلی ادامه داد: اقدام دوم: «سازمان غذا و دارو باید برای شرکت‌هایی که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد از سود شناسایی‌شده سالانه خود را بین سهامداران توزیع می‌کنند و آن را به تولید برنمی‌گردانند، تمهیدات ویژه‌ای بیندیشد. این رفتارها به‌شدت آسیب‌زننده است، زیرا هرچقدر هم که ما به این شرکت‌ها قیمت بالاتر بدهیم، سودی که از زنجیره خارج می‌شود، هیچ نفعی برای حوزه سلامت کشور ندارد. در واقع، منابعی که باید در چرخه سلامت هزینه شوند، تبدیل می‌شوند به سود شخصی و سرمایه خروجی، و عملاً هیچ بازگشتی به تولید یا تأمین ندارد. نتیجه‌اش هم این است که ما هر سال همین چرخه معیوب را تکرار می‌کنیم؛ با افزایش قیمت، سود می‌دهیم، اما پایداری ایجاد نمی‌کنیم.»

 میکائیلی در پایان گفت: «در حوزه دارو، فقط با دادن قیمت و افزایش نرخ‌ها نمی‌توان بحران را حل کرد. تا زمانی که سود در زنجیره نماند و به تولید بازنگردد، سلامت منابع سلامت از بین می‌رود و صنعت دارو به جای توسعه، فقط در ظاهر زنده می‌ماند. بنابراین باید برای این حوزه، تدابیر واقعی و ساختاری اندیشید، نه صرفاً تزریق عدد و قیمت.»