مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو:
دلسوزی برخی نهادها برای حوزه سلامت به دخالت و فرصت‌طلبی تبدیل شده است
دولت به فعالان شناسنامه‌دار حوزه دارو اعتماد کند!
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۵۰
کد مطلب : ۱۹۹۳۸
مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو در نشست تخصصی بررسی پیامدهای اسنپ‌بک بر صنعت دارو، با بیان اینکه بازار دارو در ایران بار دیگر در معرض تلاطم قرار گرفته است؛ تلاطمی که این‌بار نه صرفاً ناشی از فشارهای بیرونی، بلکه زاییده مجموعه‌ای از مؤلفه‌های درونی و رفتاری است، تأکید کرد: «مجموعه مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور، در نهایت به این منتهی خواهد شد که مسیر تأمین دارو و اقلام حیاتی با دشواری‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شود. اسنپ‌بک بی‌تردید بر بیزینس دارو تأثیر گذاشته و اکنون نیز آثارش مشهود است.»
به گفته او، شرکت‌هایی که به‌صورت هیبریدی فعالیت می‌کنند یعنی هم تولید ماده اولیه و محصول ساخته‌شده را در اختیار دارند و هم در حوزه واردات فعال‌اند در دو سطح با فشار مواجه‌اند: از بیرون در چنبره اسنپ‌بک و از درون درگیر با تبعات تصمیم‌های متناقض و ناهماهنگ.
او افزود: «اسنپ‌بک
بوربور هشدار داد که اسنپ‌بک صرفاً یک پدیده اقتصادی یا سیاسی نیست، بلکه در سطح کلان به «پدیده‌ای رفتاری و روانی» بدل شده که بر کل سیستم تأثیر می‌گذارد: «تصمیم‌های ناهماهنگ، بی‌اعتمادی میان اجزا و فشارهای ناشی از ابهام، صنعت دارو را وارد مرحله‌ای از آشفتگی کرده که ممکن است تبعات آن در ماه‌های آینده آشکارتر شود.»
مداخلات افراد غیرمتخصص در حوزه سلامت
بوربور در ادامه سخنان خود با لحنی انتقادی به نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌های کلان اشاره کرد و گفت: «وضعیت موجود نیازمند جسارت زیادی است؛ جسارتی که در سطوح بالای تصمیم‌گیری کمتر دیده می‌شود. برخی شفافیت را برنمی‌تابند، چون پس از آن پاسخگویی و مطالبه‌گری ایجاد می‌شود. اما اگر کشور حتی با منابع محدود فعلی قصد حرکت رو به جلو دارد، باید شفافیت را در اولویت بگذارد.»
او با طرح پرسشی کلیدی افزود: «هر روز درباره
به باور او، نظام سلامت نیز قربانی همین نگاه است: «در ساختار بودجه‌ای کشور، سلامت همواره بخش بده تلقی می‌شود، چون پول خرج می‌کند و درآمدزا نیست. این نگاه باعث شده تصمیم‌گیران، سلامت را به چشم هزینه ببینند نه سرمایه ملی. در حالی که بدون سلامت، توسعه اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.»
بوربور همچنین از مداخلات افراد غیرمتخصص در حوزه سلامت انتقاد کرد و گفت: «دلسوزی برخی نهادها در عمل به فضولی و فرصت‌طلبی تبدیل شده است؛ یعنی ساختن کلاهی از نمد سلامت برای منافع خود. باید مداخلات غیرتخصصی کاهش یابد و اعتماد به کارشناسان واقعی بازگردد.»
او افزود: «در همه حوزه‌ها از بیمه و مالیات گرفته تا صادرات، ابتدا تنبیه می‌کنند و بعد تازه بررسی می‌شود که اصل ماجرا چه بوده است. این رفتارها نشانه فقدان اعتماد و شفافیت ساختاری است که ما را در چرخه‌ای از تصمیم‌های بی‌ثبات گرفتار کرده است.»
فعالان سلامت زیر فشار بی‌اعتمادی داخلی و سیاست‌های ارزی نامتوازن
بوربور در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد که ریشه اصلی بحران
وی افزود: فعال اقتصادی در حوزه سلامت و به‌طور کلی هر فعال اقتصادی در کشور ناچار است مجموعه‌ای از مشکلات را تحمل کند؛ حالا چه به‌دلیل اسنپ‌بک چه تحریم یا هر عامل دیگر اما بخش مهم‌تر ماجرا این است که او باید مدام نگران این باشد که چگونه کسب‌وکار خود را از آسیب‌های ناشی از مولفه‌های داخلی مصون نگه دارد. به‌صراحت بگویم، اعتماد نکردن به فعالان شناسنامه‌دار در این حوزه، خود یک آسیب جدی است؛ آسیبی که ربطی به اسنپ‌بک و تحریم ندارد، بلکه به ساختار درونی حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد. به نظر من، ما با یک دولت بزرگ، تنبل و کم‌اثر مواجهیم که در نهایت همان کارهای تکراری را انجام می‌دهد تا شأنیت خود را تثبیت کند، نه برای اصلاح واقعی امور.
او با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی منابع افزود: «در نظام سلامت چاره‌ای جز اولویت‌بندی دقیق نداریم. منابع مالی محدود است و همین مقدار هم یا
بوربور با انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت: «وقتی دولت می‌گوید پول ندارم، باید دست از رفتارهای آسیب‌زا بردارد. تصمیم برای تک‌نرخی شدن ارز نباید بیشتر از این به تأخیر بیفتد. ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حوزه سلامت در مقایسه با کل مصرف کشور رقم بزرگی نیست و قابل تحمل است؛ اما بی‌تصمیمی در این‌باره خطرناک است.»
او افزود: «بحران نقدینگی فعالان اقتصادی را فلج کرده، هزینه تأمین مالی نفس تولید را گرفته و پشت پرده نرخ ارز، لابی‌هایی فعال‌اند که خارج از حوزه سلامت تصمیم می‌گیرند. با این میراث ناکارآمد و این حجم از بی‌اعتمادی نمی‌توان به تاب‌آوری رسید.»
بوربور تأکید کرد: «اگر این روند ادامه یابد، فعالیت اقتصادی در کشور به کلافی سردرگم بدل می‌شود. تاب‌آوری، شفافیت و جسارت در تصمیم‌گیری سه حلقه‌ای هستند که بدون آن‌ها آینده صنعت دارو و اقتصاد سلامت در معرض فرسایش جدی قرار خواهد گرفت.»
