ثابت نگه داشتن قمیت دارو به شکل مصنوعی اشتباه است

سالم‌خبر: مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره چالش منابع و قیمت‌گذاری دارو گفت: قیمت کالاهای مصرفی تابعی از هزینه‌هاست؛ شامل نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و هزینه حمل‌ونقل. اما در مورد دارو نمی‌توان اجازه داد که افزایش قیمت‌ها به شکلی ناگهانی و بدون مدیریت اتفاق بیفتد.

علی جعفریان در نشست خبری با اصحاب رسانه، افزود: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گزارش‌هایی ارائه می‌دهد و ما نمی‌توانیم بپذیریم که هر تغییر قیمت مستقیما به مردم تحمیل شود و در این حوزه باید تعادل ایجاد شود.

وی افزود: اگر مسیرهای فعلی به‌درستی اصلاح شوند، می‌توان بخش قابل توجهی از منابع را به‌طور مستقیم در اختیار نظام سلامت قرار داد. از سال ۱۴۰۰ به بعد، با افزایش قیمت‌ها، پرداخت‌های ما نیز متاثر شد و تفاوت ناشی از آن باید مدیریت می‌شد و این موضوع یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های ما در حوزه دارو و منابع است.

جعفریان ادامه داد: ما معتقدیم نگه داشتن قیمت به شکل مصنوعی هم اشتباه است و راه درست آن است که افزایش قیمت‌ها به تدریج و متناسب با شرایط اعمال شود تا فشار از دوش مردم برداشته شود. همان‌طور که مردم امروز سایر کالاها را خریداری می‌کنند، دارو هم باید در همان سطح توان اقتصادی آنان باقی بماند و بیمار نباید احساس کند به دلیل بیماری، زندگی‌اش از نظر مالی نابود شود.

وی با اشاره به مسیرهای اصلاحی گفت: ما در حال تغییر رویکرد هستیم؛ از یک سو با شرکت‌های تولید و پخش دارو تعامل می‌کنیم و از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که منابع به موقع تأمین شود. در نهایت این مسیر به دو حالت ختم می‌شود؛ یا باید قیمت‌ها واقعی‌تر شوند یا منابع مالی لازم تامین شود. اگر از من پرسیده شود کدام بهتر است، می‌گویم به هیچ عنوان نباید صرفا به افزایش قیمت تکیه کنیم، زیرا بیمار، به‌ویژه بیماری که با مشکلات سختی مثل سرطان روبه‌روست، توان تحمل چنین فشارهایی را ندارد.

مشکل اصلی نظام آموزش پزشکی، نبود زیرساخت اجرایی برای افزایش ظرفیت است
مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت با اشاره به روند بررسی موضوع افزایش ظرفیت آموزش پزشکی طی سال‌های اخیر گفت: بحث افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی موضوع تازه‌ای نیست. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و حتی ۱۴۰۳ بارها در مجلس و محافل کارشناسی مطرح شد و نهایتاً در سال ۱۴۰۰ توافقی شکل گرفت مبنی بر اینکه طی چهار سال، ظرفیت پذیرش به حدود ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر برسد و این عدد در واقع به‌عنوان سقف نهایی تعیین شد.

وی افزود: نکته اصلی اینجاست که مشکل ما هیچ‌گاه صرفاً افزایش ظرفیت نبوده است و موضوع اصلی، فراهم نبودن امکان اجرایی برای این افزایش بوده است و اگرچه از نظر برخی دوستان، این تصمیم لازم‌الاجرا تلقی شد، اما در عمل منابع مالی کافی، زیرساخت‌های آموزشی و الزامات اجرایی برای تحقق آن فراهم نشد.

جعفریان با اشاره به بار مالی و ساختاری این تصمیم ادامه داد: افزایش ظرفیت به این معناست که باید کلاس‌های جدید، امکانات آموزشی، بیمارستان‌ها و فضاهای بالینی بیشتری ایجاد شود. آموزش پزشکی صرفا به معنی نشاندن دانشجو در کلاس نیست؛ دانشجو نیازمند محیط بالینی و بیمار واقعی است تا آموزش صحیح دریافت کند. صرف تصویب ظرفیت روی کاغذ، بدون تامین این زیرساخت‌ها، امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حتی برخی پیشنهادها مانند انتقال بخشی از سهمیه دانشجویان خارجی به ظرفیت داخلی مطرح شد، گفت: این قبیل تغییرات هم اصل مشکل را حل نمی‌کند و وزارت بهداشت بارها توضیح داده است که افزایش ظرفیت بدون ایجاد زیرساخت‌های متناسب، عملاً کیفیت آموزش و حتی کیفیت خدمات درمانی آینده کشور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

مشاور عالی وزیر بهداشت تاکید کرد: اصل موضوع همچنان سر جای خود باقی است؛ یعنی برای تامین نیاز واقعی کشور باید ظرفیت‌ها ارتقا یابد، اما این افزایش تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مالی، بیمارستان‌ها و ظرفیت بالینی موردنیاز نیز فراهم شده باشد و به عنوان کارشناس، باور دارم مشکل امروز ما کمبود ظرفیت روی کاغذ نیست، بلکه تناسب نداشتن زیرساخت‌ها با افزایش ظرفیت است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد افزایش حقوق دستیاران پزشکی از مرداد ماه مصوب شده و شهریور ماه نیز پرداخت می شود و ۴۰ درصد افزایش حقوق برای دانشجویان pHD نیز اعمال و پرداخت می‌شود.