ورشکستگی صنعت داروی کشور دیگر فرضیه نیست، واقعیتی آشکار است

سالم‌خبر: داروسازی ایران امروز در میانه میدان سختی قرار دارد؛ میدانی که نه صرفاً از جنس رقابت اقتصادی، بلکه حاصل سیاست‌های طولانی‌مدت قیمت‌گذاری دستوری و فشارهای مالی انباشته است. صنعتی که دهه‌ها خود را متعهد به تولید داروی باکیفیت برای مردم می‌دانست اکنون به نقطه‌ای رسیده که نفس‌کشیدن برایش دشوار شده است. بحران نقدینگی، زیان‌دهی ناشی از سیاست‌های قیمتی و بهره‌های سنگین بانکی، حلقه محاصره‌ای ساخته‌اند که آینده تولید دارو را مبهم کرده است.

در مورد وضعیت فعلی صنعت دارو و سایه قیمت‌گذاری دستوری که بر این صنعت سنگینی می‌کند، علی شریف اعلم، معاون نظارت بر زنجیره تأمین تیپیکو در گفت‌وگو با سالم‌خبر در این باره گفت: صنعت داروسازی ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که ورشکستگی و زیان‌دهی دیگر فرضیه نیست، بلکه واقعیتی آشکار است.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری می‌گوید: «وقتی قیمت‌گذاری دارو دستوری باشد و اصلاح قیمت‌ها به‌موقع انجام نشود، بنگاه اقتصادی امکان ادامه فعالیت ندارد. اساس هر کسب‌وکاری، تأمین نقدینگی از محل فروش و جایگزینی مواد اولیه است. اگر قیمت تمام‌شده بالاتر از قیمت فروش قرار گیرد و سودی حاصل نشود، این کسب‌وکار عملاً مردود است.»

شریف اعلم معتقد است که صنعت دارو به وضوح به زیان‌دهی رسیده است: «قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید به‌ویژه با رشد نرخ ارز و تورم، به‌طور مستمر افزایش می‌یابد؛ اما قیمت دارو متناسب با آن رشد نمی‌کند. حتی افزایش قیمت‌هایی که در سال گذشته در برخی اقلام دارویی اعمال شد، امروز دوباره تحت‌تأثیر تورم بی‌اثر شده و صنعت را به مرز زیان رسانده است.»

این فعال صنعت دارو تاکید می‌کند که توازن مالی یک اصل بدیهی است و ادامه سیاست‌های قیمتی فعلی می‌تواند پیامدهای خطرناک‌تری در پی داشته باشد. او با اشاره به نمونه‌هایی از صنایع دیگر توضیح می‌دهد: «همان‌طور که کشاورزی و صنایع لبنی بدون قیمت‌گذاری صحیح دچار مشکل می‌شوند، صنعت دارو هم در همین مسیر قرار گرفته است.»

وی با انتقاد از سیاست‌های دولتی می‌گوید: «من شخصاً به قیمت‌گذاری آزاد معتقدم. بازار باید رقابتی باشد و اجازه داده شود صنعت در فضای رقابتی فعالیت کند. در این شرایط، مردم بهترین قضاوت‌کننده خواهند بود. اما تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد، صنعت دارو با نوسان و فشار دائمی مواجه خواهد بود.»

شریف اعلم، همچنین به موضوع تسهیلات بانکی به‌عنوان معضل جدی دیگری اشاره می‌کند: «بهره بانکی بیش از ۴۰ درصد است، در حالی که سود صنعت دارو بسیار پایین‌تر از این میزان است. بنابراین، نه تنها تسهیلات بانکی کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه در بلندمدت به زیان صنعت نیز تمام می‌شود. وقتی نرخ بهره از بازدهی صنعت بالاتر باشد، دریافت تسهیلات فقط به معنای کار کردن برای بانک است.»

با این وجود، وی بر تعهد صنعت داروسازی کشور به مردم تأکید می‌کند: «داروسازان خود را موظف می‌دانند داروی باکیفیت در اختیار مردم قرار دهند. حتی اگر قیمت‌گذاری نامناسب فشار سنگینی بر صنعت وارد کند، حاضرند از سود بگذرند اما داروی بی‌کیفیت به بازار عرضه نکنند.»

در پایان، او سه مطالبه اصلی صنعت دارو را چنین برمی‌شمارد: «نخست، اصلاح نظام قیمت‌گذاری دارو، دوم، تأمین نقدینگی به‌موقع و سوم، پرداخت مطالبات صنعت توسط بیمه‌ها. تحقق این سه شرط می‌تواند به صنعت داروسازی کمک کند که همچنان به خدمت‌رسانی به مردم ادامه دهد.»

به طور کلی صنعت داروی کشور نه به دلیل ضعف علمی یا ناتوانی مدیریتی، بلکه به‌خاطر سیاست‌گذاری‌های نادرست و تأخیرهای مخرب در پرداخت‌ها، به نقطه خطر رسیده است. اگر دولت و نهادهای بیمه‌گر در کوتاه‌ترین زمان به اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تأمین نقدینگی تن ندهند، باید مسئولیت کمبود دارو و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن را نیز بپذیرند. صنعت دارو، خط مقدم سلامت مردم است و فروپاشی آن مساوی است با تهدید مستقیم جان بیماران. این نکته‌ای نیست که بتوان با وعده و تعارف پشت گوش انداخت.