وحید محلاتی، نایب رییس شرکتهای پخش دارو و مکمل (بخش اول):
رشد افسارگسیخته داروخانهها و پخشهای بیشمار؛ زنجیره تأمین دارو در خطر قفلشدن!
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۲۷
کد مطلب : ۱۹۴۵۵
سالمخبر: رشد بیقاعده داروخانهها و جهش قیمت دارو، صنعت پخش را از ریتم اقتصادی خارج کرد ضمن آنکه افزایش بیرویه تعداد شرکتهای پخش نیز رقابت ناسالم را وارد بازار کرد و به پیچیدگی مشکلات زنجیره تامین دارو دامن زده است.
وحید محلاتی، نایب رییس شرکتهای پخش دارو و مکمل در نشست تخصصی صنعت پخش دارو گفت: با اشاره به نقش سنتی شرکتهای پخش در زنجیره دارویی گفت: «در بسیاری از نقاط دنیا، پخش وظیفه دارد مانند یک بانک عمل کند. یعنی دارو را مثلاً با قرارداد ۱۲۰ روزه از تأمینکننده بخرد، در ۹۰ روز به داروخانه بفروشد، و ۳۰ روز اختلاف زمانی را برای گردش مالی و ایفای نقش واسطهای استفاده کند. این مدل تا دهه ۶۰ و ۷۰ در ایران هم بهخوبی اجرا میشد و مشکلی وجود نداشت.»
اما به گفته محلاتی، نقطه عطف بحران جایی بود که تعداد شرکتهای پخش بهطور بیرویه افزایش یافت. افزایش تعداد شرکتهای پخش، رقابت ناسالم را وارد بازار کرد. از آن طرف، تنوع محصولات هم به شکل اغراقآمیزی افزایش یافت. یک زمانی فقط یک نوع لوراتادین داشتیم، بعد شد دو مدل امپرازول و حالا بیش از ۳۰ نوع امپرازول داریم! این وضعیت، هم بازار را اشباع کرده و هم عملکرد پخش را مختل.
وی تأکید کرد: «تا زمانی که سیاستگذار نپذیرد که پخش یک بازیگر کلیدی در پایداری زنجیره دارویی است و نباید قربانی ناهماهنگی و بیبرنامگیهای بالادستی شود، وضعیت همین خواهد بود. پخش امروز، همان برق اضطراری است که وقتی خاموشی میآید، بیصدا به کار میافتد، اما هیچکس جدیاش نمیگیرد.»
پخش دیگر بانک نیست، خودش در بحران مالی گرفتار شده است
محلاتی در ادامه نشست تخصصی بررسی وضعیت زنجیره توزیع دارو، با اشاره به تحولات ساختاری چند سال اخیر، از بههمریختگی مدل مالی صنعت پخش و از بین رفتن نقش سنتی آن بهعنوان حلقه واسط نقدینگی، سخن گفت.
او اظهار کرد: «از زمانی که رقابت میان شرکتهای پخش شدت گرفت، بازی زمان پرداختها به هم ریخت. در ابتدا، مدل کلاسیک این بود که پخش دارو را با قرارداد ۱۲۰ روزه از تأمینکننده خریداری میکرد و طی ۹۰ روز به داروخانه میفروخت، با حدود ۳۰ روز فاصله برای گردش مالی. اما بهتدریج این فاصلهها افزایش یافت. خریدها از ۱۲۰ به 150 و حتی بالاتر رسید و فروشها هم با تأخیرهای بیشتر انجام شد.»
وی افزود: «این اتفاق، منجر به ایجاد یک شکاف جدی در نقدینگی صنعت پخش شد. در سال ۱۴۰۰ این شکاف هنوز تا حدی با وام بانکی و گذشت طرفین قابل مدیریت بود. اما در سال ۱۴۰۱، با جهش ناگهانی نرخ پایه ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان، شرایط بهکلی تغییر کرد.»
محلاتی در ادامه با استناد به آمار رسمی توضیح داد: «در سال ۱۴۰۰ اندازه بازار دارویی کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. سال بعد، یعنی ۱۴۰۱، این عدد به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. و سال ۱۴۰۲، با تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بازار دارویی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی طی تنها دو سال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اندازه بازار دارو افزوده شد. اگر آمار منتشرشده جدید درست باشد، امسال عدد بازار دارو در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود نزدیک به چهار برابر رشد در عرض کمتر از سه سال.»
او ادامه داد: «این در حالی است که دوره گردش عملیاتی صنعت پخش دارو طبق آنچه در همین نشست بیان شد، به بیش از ۳۶۵ روز و حتی تا ۴۲۰ روز رسیده است. یعنی نقدینگی عظیمی لازم داریم که هیچ بانکی در کشور امکان تأمین آن را ندارد. پس طبیعی است که سیستم دچار کمبود شدید نقدینگی شود.»
محلاتی همچنین به یک عامل ساختاری دیگر اشاره کرد که بحران را تشدید کرد: «در سال ۱۴۰۰، اصلاح آییننامه تأسیس داروخانهها منجر به جهش ناگهانی در تعداد داروخانهها شد. در دهه ۸۰، ماهیانه حدود ۱۰ تا ۱۵ داروخانه جدید افتتاح میشد. در دهه ۹۰، این عدد به ۵۰ تا ۶۰ رسید. اما از اواخر ۱۴۰۰، بهطور ناگهانی تعداد داروخانههای جدید به ۲۵۰ عدد در ماه رسید. در نتیجه، طی سه سال، تعداد داروخانهها از ۱۲ هزار به ۱۷ هزار رسید یعنی رشد ۴۰ درصدی در ساختار خردهفروشی دارو.»
او با بیان اینکه این افزایش شدید، تقاضای مصرف را بالا نبرد، بلکه صرفاً موجودی را گسترش داد، گفت: «آمارها نشان میدهد که در این دوره، نه رشد جمعیتی قابلتوجهی داشتیم، نه بیماری واگیری خاصی (به جز کرونا) شیوع یافته بود. در نتیجه، فروش تغییری نکرد، اما موجودی دارویی در داروخانهها به شدت افزایش یافت. بهعبارتی، نقدینگی قابلتوجهی به جای گردش در زنجیره، در قفسه داروخانهها انباشت شد.»
او نتیجهگیری کرد: «بنابراین، پخش دیگر نمیتواند نقش سنتی خود را ایفا کند؛ نقشی که قرار بود اعتبار به تأمینکننده بدهد و مطالبات را از مشتریان وصول کند. اکنون، نهتنها این نقش عملی نیست، بلکه خود شرکتهای پخش بهشدت درگیر بحران نقدینگی شدهاند. تعریف پخش دارو باید بازبینی اساسی شود.»
وقت آن رسیده که مدلها را بهروز کنیم، نه اینکه دنبال نسخه ناصر خسروی سال ۵۵ برویم
محلاتی در ادامه سخنان خود به یکی از وظایف کلیدی شرکتهای پخش یعنی نگهداری موجودی کالا اشاره کرد و گفت:
«در ظاهر، این وظیفه همچنان اجرا میشود. با افزایش تعداد شرکتهای پخش از ۶ به ۶۰ شرکت، ظاهراً موجودی در سطح انبارها حفظ شده، اما واقعیت این است که همزمان که ما در ایران تعداد شرکتهای پخش را زیاد میکردیم، در دنیا تعداد آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. چرا؟ چون در سطح بینالمللی، ادغام (merging) اتفاق افتاد تا زیرساختها یکپارچه شوند، هزینه زنجیره تأمین پایین بیاید و کیفیت توزیع افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به تضعیف شدید حاشیه سود شرکتهای پخش ادامه داد: «تنها در سال ۱۴۰۰، مارجین پخش بهدلیل تغییر در ضوابط، اندکی افزایش یافت. اما از سال ۱۴۰۱ کاهش دوباره شروع شد. طبق آمار رسمی، مارجین شرکتهای پخش برای داروهای تولید داخل فقط در سهماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ دهم درصد کاهش یافته است. این کاهش ادامهدار بوده و طبیعتاً منجر به توقف سرمایهگذاری در توسعه، کیفیت، استانداردهای نگهداری و ارتقاء زیرساختها شده است.»
محلاتی در ادامه به فضای بیاعتمادی و آشفتگی فکری در میان بازیگران زنجیره دارویی اشاره کرد و گفت: «الان همه به همدیگر برچسب میزنند. در داروخانه میگویند پخش به درد نمیخورد، در پخش میگویند تولید ایراد دارد، در تولید میگویند توزیع فلج است. این در حالی است که هیچکدام به تنهایی مقصر نیستند. مشکل این است که ما با یک زنجیره تأمین روبهزوال طرف هستیم که هنوز با پارادایمهای منقضیشده گذشته کار میکند. چه در تولید، چه در واردات، چه در پخش و چه در داروخانهها همه هنوز با مدلهای بیزینسی دهههای گذشته اداره میشوند، در حالی که امروز سال ۲۰۲۵ میلادی است و مدلها باید تغییر کنند.»
او با اشاره به نگاههای واپسگرایانه در سیاستگذاری هشدار داد: «گاهی میشنویم که مسئولان بلندپایه میگویند این سیستم پخش اصلاً به درد نمیخورد. بعد بهعنوان جایگزین، پیشنهاد میدهند که برگردیم به عمدهفروشیهای ناصر خسرو در دهه ۵۰! نمیشود برای چالشهای ۲۰۲۵، نسخه ۱۳۵۵ پیچید. نمیشود به مدلهای شکستخورده گذشته مثل شرکتهای پخش استانی بازگردیم که تجربهشان، برای بسیاری پرهزینه و فرساینده بود.»
محلاتی در ادامه با اشاره به رشد بیسابقه تعداد داروخانهها و تأثیر آن بر کارآمدی زنجیره گفت: «یکی از موضوعات مهم که باید به آن توجه کرد، افزایش افسارگسیخته داروخانههاست. بررسی ما در یکی دو سال اخیر نشان میدهد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعداد داروخانهها در کشور تا پایان امسال از ۱۷ هزار واحد عبور خواهد کرد. این در حالی است که سرانه فروش دارو به ازای هر داروخانه اکنون به زیر ۷۰ قلم رسیده است.»
او در پایان هشدار داد: «وقتی فروش کاهش مییابد اما موجودی، اجاره، حقوق پرسنل و سایر هزینهها پابرجاست، فشار از داروخانه به پخش و از پخش به تولید و واردکننده منتقل میشود. اگر نخواهیم مدلها را بازبینی کنیم، این زنجیره بهجای آنکه کارآمد شود، خودش را خنثی میکند.»
وحید محلاتی، نایب رییس شرکتهای پخش دارو و مکمل در نشست تخصصی صنعت پخش دارو گفت: با اشاره به نقش سنتی شرکتهای پخش در زنجیره دارویی گفت: «در بسیاری از نقاط دنیا، پخش وظیفه دارد مانند یک بانک عمل کند. یعنی دارو را مثلاً با قرارداد ۱۲۰ روزه از تأمینکننده بخرد، در ۹۰ روز به داروخانه بفروشد، و ۳۰ روز اختلاف زمانی را برای گردش مالی و ایفای نقش واسطهای استفاده کند. این مدل تا دهه ۶۰ و ۷۰ در ایران هم بهخوبی اجرا میشد و مشکلی وجود نداشت.»
اما به گفته محلاتی، نقطه عطف بحران جایی بود که تعداد شرکتهای پخش بهطور بیرویه افزایش یافت. افزایش تعداد شرکتهای پخش، رقابت ناسالم را وارد بازار کرد. از آن طرف، تنوع محصولات هم به شکل اغراقآمیزی افزایش یافت. یک زمانی فقط یک نوع لوراتادین داشتیم، بعد شد دو مدل امپرازول و حالا بیش از ۳۰ نوع امپرازول داریم! این وضعیت، هم بازار را اشباع کرده و هم عملکرد پخش را مختل.
وی تأکید کرد: «تا زمانی که سیاستگذار نپذیرد که پخش یک بازیگر کلیدی در پایداری زنجیره دارویی است و نباید قربانی ناهماهنگی و بیبرنامگیهای بالادستی شود، وضعیت همین خواهد بود. پخش امروز، همان برق اضطراری است که وقتی خاموشی میآید، بیصدا به کار میافتد، اما هیچکس جدیاش نمیگیرد.»
پخش دیگر بانک نیست، خودش در بحران مالی گرفتار
محلاتی در ادامه نشست تخصصی بررسی وضعیت زنجیره توزیع دارو، با اشاره به تحولات ساختاری چند سال اخیر، از بههمریختگی مدل مالی صنعت پخش و از بین رفتن نقش سنتی آن بهعنوان حلقه واسط نقدینگی، سخن گفت.
او اظهار کرد: «از زمانی که رقابت میان شرکتهای پخش شدت گرفت، بازی زمان پرداختها به هم ریخت. در ابتدا، مدل کلاسیک این بود که پخش دارو را با قرارداد ۱۲۰ روزه از تأمینکننده خریداری میکرد و طی ۹۰ روز به داروخانه میفروخت، با حدود ۳۰ روز فاصله برای گردش مالی. اما بهتدریج این فاصلهها افزایش یافت. خریدها از ۱۲۰ به 150 و حتی بالاتر رسید و فروشها هم با تأخیرهای بیشتر انجام شد.»
وی افزود: «این اتفاق، منجر به ایجاد یک شکاف جدی در نقدینگی صنعت پخش شد. در سال ۱۴۰۰ این شکاف هنوز تا حدی با وام بانکی و گذشت طرفین قابل مدیریت بود. اما در سال ۱۴۰۱، با جهش ناگهانی نرخ پایه ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان، شرایط بهکلی تغییر کرد.»
محلاتی در ادامه با استناد به آمار رسمی توضیح داد: «در سال ۱۴۰۰ اندازه بازار دارویی کشور ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. سال بعد، یعنی ۱۴۰۱، این عدد به بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. و سال ۱۴۰۲، با تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، بازار دارویی به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی طی تنها دو سال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اندازه بازار دارو افزوده شد. اگر آمار منتشرشده جدید درست باشد، امسال عدد بازار دارو در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود نزدیک به چهار برابر رشد در عرض کمتر از سه سال.»
او ادامه داد: «این در حالی است که دوره گردش عملیاتی صنعت
محلاتی همچنین به یک عامل ساختاری دیگر اشاره کرد که بحران را تشدید کرد: «در سال ۱۴۰۰، اصلاح آییننامه تأسیس داروخانهها منجر به جهش ناگهانی در تعداد داروخانهها شد. در دهه ۸۰، ماهیانه حدود ۱۰ تا ۱۵ داروخانه جدید افتتاح میشد. در دهه ۹۰، این عدد به ۵۰ تا ۶۰ رسید. اما از اواخر ۱۴۰۰، بهطور ناگهانی تعداد داروخانههای جدید به ۲۵۰ عدد در ماه رسید. در نتیجه، طی سه سال، تعداد داروخانهها از ۱۲ هزار به ۱۷ هزار رسید یعنی رشد ۴۰ درصدی در ساختار خردهفروشی دارو.»
او با بیان اینکه این افزایش شدید، تقاضای مصرف را بالا نبرد، بلکه صرفاً موجودی را گسترش داد، گفت: «آمارها نشان میدهد که در این دوره، نه رشد جمعیتی قابلتوجهی داشتیم، نه بیماری واگیری خاصی (به جز کرونا) شیوع یافته بود. در نتیجه، فروش تغییری نکرد، اما موجودی دارویی در داروخانهها به شدت افزایش یافت. بهعبارتی، نقدینگی قابلتوجهی به جای گردش در زنجیره، در قفسه داروخانهها انباشت شد.»
او نتیجهگیری کرد: «بنابراین، پخش دیگر نمیتواند نقش سنتی خود را ایفا کند؛ نقشی که قرار بود اعتبار به تأمینکننده بدهد و مطالبات را از مشتریان وصول کند. اکنون، نهتنها این نقش عملی نیست، بلکه خود شرکتهای پخش بهشدت درگیر بحران نقدینگی شدهاند. تعریف پخش دارو باید بازبینی اساسی شود.»
وقت آن رسیده
محلاتی در ادامه سخنان خود به یکی از وظایف کلیدی شرکتهای پخش یعنی نگهداری موجودی کالا اشاره کرد و گفت:
«در ظاهر، این وظیفه همچنان اجرا میشود. با افزایش تعداد شرکتهای پخش از ۶ به ۶۰ شرکت، ظاهراً موجودی در سطح انبارها حفظ شده، اما واقعیت این است که همزمان که ما در ایران تعداد شرکتهای پخش را زیاد میکردیم، در دنیا تعداد آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. چرا؟ چون در سطح بینالمللی، ادغام (merging) اتفاق افتاد تا زیرساختها یکپارچه شوند، هزینه زنجیره تأمین پایین بیاید و کیفیت توزیع افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به تضعیف شدید حاشیه سود شرکتهای پخش ادامه داد: «تنها در سال ۱۴۰۰، مارجین پخش بهدلیل تغییر در ضوابط، اندکی افزایش یافت. اما از سال ۱۴۰۱ کاهش دوباره شروع شد. طبق آمار رسمی، مارجین شرکتهای پخش برای داروهای تولید داخل فقط در سهماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ دهم درصد کاهش یافته است. این کاهش ادامهدار بوده و طبیعتاً منجر به توقف سرمایهگذاری در توسعه، کیفیت، استانداردهای نگهداری و ارتقاء زیرساختها شده است.»
محلاتی در ادامه به فضای بیاعتمادی و آشفتگی فکری در میان بازیگران زنجیره دارویی اشاره کرد و گفت: «الان همه به همدیگر برچسب میزنند. در داروخانه میگویند پخش به درد نمیخورد، در پخش میگویند تولید ایراد دارد، در تولید میگویند توزیع فلج است. این در حالی است که هیچکدام به تنهایی مقصر نیستند. مشکل این است که ما با یک زنجیره تأمین روبهزوال
او با اشاره به نگاههای واپسگرایانه در سیاستگذاری هشدار داد: «گاهی میشنویم که مسئولان بلندپایه میگویند این سیستم پخش اصلاً به درد نمیخورد. بعد بهعنوان جایگزین، پیشنهاد میدهند که برگردیم به عمدهفروشیهای ناصر خسرو در دهه ۵۰! نمیشود برای چالشهای ۲۰۲۵، نسخه ۱۳۵۵ پیچید. نمیشود به مدلهای شکستخورده گذشته مثل شرکتهای پخش استانی بازگردیم که تجربهشان، برای بسیاری پرهزینه و فرساینده بود.»
محلاتی در ادامه با اشاره به رشد بیسابقه تعداد داروخانهها و تأثیر آن بر کارآمدی زنجیره گفت: «یکی از موضوعات مهم که باید به آن توجه کرد، افزایش افسارگسیخته داروخانههاست. بررسی ما در یکی دو سال اخیر نشان میدهد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تعداد داروخانهها در کشور تا پایان امسال از ۱۷ هزار واحد عبور خواهد کرد. این در حالی است که سرانه فروش دارو به ازای هر داروخانه اکنون به زیر ۷۰ قلم رسیده است.»
او در پایان هشدار داد: «وقتی فروش کاهش مییابد اما موجودی، اجاره، حقوق پرسنل و سایر هزینهها پابرجاست، فشار از داروخانه به پخش و از پخش به تولید و واردکننده منتقل میشود. اگر نخواهیم مدلها را بازبینی کنیم، این زنجیره بهجای آنکه کارآمد شود، خودش را خنثی میکند.»