فاصله خطرناک میان تخصیص تا تأمین ارز؛ شهریورماه منتظر بحران کمبود دارو باشیم

سالم‌خبر: از ابتدای سال جاری، تأمین مالی صنعت دارو در ایران به یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین مسائل این حوزه تبدیل شده است. اگرچه دولت در ابتدای سال وعده داد که میزان مناسبی ارز با نرخ ترجیحی در اختیار صنعت دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی قرار خواهد گرفت، اما در عمل، این وعده نه‌تنها تحقق نیافته بلکه شکاف عمیقی میان آمارهای تخصیص‌یافته و واقعیت تأمین‌شده پدید آمده است.

براساس اطلاعات رسمی، تا کنون تنها یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز به‌عنوان تخصیص‌یافته برای این حوزه اعلام شده، اما همان‌طور که مجتبی بوربور، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان دارو، هشدار می‌دهد، میزان واقعی تأمین‌شده از این عدد نیز تنها ۸۵۰ میلیون دلار بوده است؛ رقمی که نه تنها بسیار کمتر ارزی است که به عنوان ارز تخصیصی اعلام می‌شود بلکه در مرحله بهره‌برداری نیز با چالش‌های اساسی مواجه شده است.

در واقع، صنعت و بازار دارو در کشور، امروز بیش از آنکه با کمبود مواد اولیه یا نوسان قیمت جهانی روبه‌رو باشد، گرفتار نوعی ابهام مزمن در سیاست ارزی کشور است. ابهامی که در آن، ارز به‌ظاهر تخصیص داده می‌شود، اما در عمل یا تأمین نمی‌شود یا به‌دلیل موانع ناشی از تحریم و اختلالات سیستم بانکی، به فروشنده خارجی نمی‌رسد و در نتیجه، زنجیره تأمین دارو با اختلالات جدی مواجه می‌شود.

این اختلاف میان «تخصیص» و «تأمین» نه‌تنها آمارهای اعلامی را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی را نسبت به سازوکارهای ارزی کشور تضعیف کرده و چشم‌انداز تولید، واردات و پایداری بازار دارو را در نیمه دوم سال به‌شدت تیره کرده است. به‌ویژه آنکه این وضعیت در شرایطی رخ داده که صنعت دارو هم‌زمان با بحران‌های ساختاری مانند فقدان نقدینگی، ناپایداری زیرساخت انرژی، و قیمت‌گذاری غیرواقعی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در چنین بستری، مسئله‌ای که در ظاهر فنی و صرفاً عددی به‌نظر می‌رسد، به یک بحران اقتصادی و حتی اجتماعی تمام‌عیار بدل شده است؛ بحرانی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند به کمبودهای گسترده در بازار دارو و آسیب‌های جدی به نظام سلامت منجر شود.

مجتبی بوربور، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان دارو  در گفت‌وگو با سالم‌خبر، با اشاره به وضعیت تخصیص و تأمین ارز در سال جاری، بر عدم تحقق تعهدات دولت تأکید می‌کند. وی تاکید می‌کئد: «دولت برای سال جاری وعده تأمین چهار و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی داده بود، اما تا امروز، تنها یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به‌صورت رسمی اعلام شده که تازه از این میزان، تأمین واقعی ارز حدود ۸۵۰ میلیون دلار بوده است." این در حالی است که بخشی از این مبلغ نیز همچنان در فرآیند انتقال باقی مانده و هنوز به فروشندگان خارجی تحویل نشده است.»

بوربور ادامه می‌دهد: «باید تفاوت میان تخصیص و تأمین ارز را درک کنیم. صرف اعلام رقم تخصیصی به معنای تحویل واقعی آن نیست. همین مسئله موجب می‌شود آمارهایی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، با واقعیت‌های میدانی فاصله داشته باشد.»
از سوی دیگر، شرکت‌های دارویی به‌دلیل فرسودگی منابع مالی و انباشت مطالبات، توان کافی برای تأمین ریال موردنیاز جهت خرید ارز با نرخ‌های بازار دوم (حدود ۷۰ هزار تومان) را ندارند.

به‌گفته بوربور، این مسئله موجب بی‌تناسبی در زنجیره تأمین اقلام دارویی شده است: «فرض کنید یک تولیدکننده ماده اولیه را با ارز ۳۰ هزار تومانی تهیه می‌کند، اما برای بسته‌بندی یا اجزای جانبی باید ارزی با نرخ ۷۰ یا حتی ۸۰ هزار تومان پرداخت کند. این عدم توازن، فرآیند تولید را مختل می‌کند.»

قطع مکرر برق، ناپایداری انرژی و سایر موانع زیرساختی، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده‌اند. در کنار این عوامل، کندی و پیچیدگی شدید در انتقال ارز به‌دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود. بوربور می‌گوید: «شرکت‌هایی هستند که دو تا سه ماه پیش منابع ریالی خود را تأمین و ارز خریداری کرده‌اند، اما هنوز وجه آن به فروشنده خارجی منتقل نشده است. در واقع، مسیر انتقال مالی به‌شدت مسدود و غیرقابل‌پیش‌بینی شده است.»

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و قطع ارتباط با سوئیفت، تأکید می‌کند: «اگرچه به‌ظاهر غذا و دارو از تحریم‌ها معاف هستند، اما مسیرهای تبادل مالی به‌شدت محدود شده‌اند. همین موضوع باعث شده برخی فروشندگان خارجی تا سه ماه نیز نتوانند وجوه خود را دریافت کنند، درحالی‌که خریدار ایرانی قبلاً ارز را تهیه و ارسال کرده است.»

یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در شرایط فعلی، بحران نقدینگی است. این صنعت با انباشت بدهی‌های بیمه‌ها و مراکز دولتی مواجه است. بوربور در این رابطه می‌گوید: «مطالبات شرکت‌ها از بیمارستان‌ها، بیمه‌ها و مراکز دولتی، بین ۱۴ تا ۱۸ ماه عقب‌ماندگی دارد. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری دارو نیز متناسب با نرخ تورم واقعی انجام نمی‌شود.»

وی می‌افزاید: «تمام فشار در حوزه قیمت‌گذاری، بر دارو وارد می‌شود؛ چرا که دولت به‌عنوان خریدار اصلی، تمایلی به واقعی‌سازی قیمت‌ها ندارد.» مجموعه این عوامل، از جمله اختلال در تخصیص ارز، نبود نقدینگی، مشکلات زیرساختی، و سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز بروز کمبودهای جدی دارویی در آینده نزدیک شده‌اند. بوربور تاکید می‌کند: «هشدار جدی می‌دهم که از شهریورماه، انتظار کمبودهای گسترده در بازار دارو را داریم؛ کمبودهایی به‌مراتب شدیدتر از سال گذشته. در سال گذشته نیز در نیمه اول با مشکل تأمین مواجه بودیم، اما امسال این بحران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.»

در نهایت، بوربور فضای کلی حاکم بر صنعت دارو را بازتابی از شرایط عمومی اقتصاد کشور دانست و گفت: «صنعت دارو نیز مانند سایر صنایع، زیر بار تورم و مشکلات ساختاری قرار دارد. تولیدکننده و واردکننده، چه در زمینه ماده اولیه، چه داروی ساخته‌شده و چه تجهیزات، عملاً با فشار طاقت‌فرسایی مواجه هستند.»