سالم‌خبر: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولید در بخش «تولید مواد و محصولات دارویی» در خرداد ۱۴۰۴ به 3.4  درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با 3.9 درصد اردیبهشت کاهش اندکی را نشان می‌دهد

سالم‌خبر: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولید در بخش «تولید مواد و محصولات دارویی» در خرداد ۱۴۰۴ به 3.4  درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با 3.9 درصد اردیبهشت کاهش اندکی را نشان می‌دهد. اما این کاهش ظاهری در یک شاخص کوتاه‌مدت، به‌هیچ‌وجه به معنای بهبود وضعیت صنعت دارو نیست. نسبت‌های بلندمدت تورمی، واقعیات بازار و ساختار سیاستگذاری، تصویری از تشدید بحران مالی و تولیدی در این صنعت ارائه می‌دهند.

به گزارش سالم‌خبر؛ در حالی که تورم ماهانه خرداد اندکی کاهش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه به 52.1 درصد رسیده است؛ در مقایسه با 49.5درصد اردیبهشت، این رقم نشان‌دهنده تشدید روند افزایشی هزینه‌های تولید دارو طی یک‌سال اخیر است. یعنی به‌طور میانگین، تولید یک قلم دارو در خرداد ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از خرداد سال گذشته تمام شده است. این در شرایطی رخ داده که شرکت‌های دارویی در سال جدید هنوز مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود دریافت نکرده‌اند و همچنان با قیمت‌هایی فعالیت می‌کنند که در سال گذشته تعیین شده‌اند.

در همین راستا، تورم سالانه خرداد نیز به 30.2 درصد رسیده که نسبت به 27.3 درصد اردیبهشت، افزایش قابل‌توجهی دارد. این رشد در تورم سالانه نشان می‌دهد که فشارهای تجمیعی بر صنعت دارو نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری در حال انباشت است.

یکی از مهم‌ترین دلایل بروز بحران در صنعت دارو، تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری از سوی نهادهای دولتی است. در حالی که هزینه تولید در حال افزایش است (به‌ویژه به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، نوسان نرخ ارز، رشد هزینه‌های نیروی انسانی و حمل‌ونقل)‌ دولت اجازه نمی‌دهد که قیمت محصولات نهایی متناسب با این افزایش‌ها اصلاح شود. این شکاف بین هزینه واقعی تولید و قیمت فروش تکلیفی، عملاً باعث شده بسیاری از شرکت‌های دارویی در هر واحد تولید، زیان عملیاتی ثبت کنند.

تداوم این وضعیت به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بخش زیادی از تولید آن‌ها در قالب داروهای عمومی، پرمصرف و یارانه‌ای است، تهدیدی جدی برای بقای اقتصادی محسوب می‌شود. شرکت‌هایی که پیش‌تر در دوره حذف ارز ترجیحی تا حدی از آزادسازی قیمت بهره برده بودند، اکنون نیز به‌دلیل رکود در تقاضا و محدودیت‌های بیمه‌ای، توان جبران هزینه‌ها را ندارند.

در کنار مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری، بحران نقدینگی نیز به‌شدت شرکت‌های داروسازی را تحت فشار قرار داده است. مطالبات شرکت‌های دارویی از سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی، در برخی موارد به بیش از شش ماه رسیده و همین امر، گردش نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان را مختل کرده است. بسیاری از کارخانه‌ها ناچار شده‌اند برای تأمین مواد اولیه، یا دست به استقراض بزنند یا تولید برخی از محصولات را تعلیق کنند.

با توجه به ساختار زنجیره تأمین صنعت دارو که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه دارد، هرگونه اختلال در تأمین ارز یا افزایش نرخ ارز آزاد، به‌سرعت در قیمت تمام‌شده تولید منعکس می‌شود. با حذف ارز نیمایی و شناورسازی نرخ ارز تجاری، بسیاری از تولیدکنندگان اکنون با نرخ‌های بازار آزاد برای خرید مواد اولیه مواجه‌اند، اما قیمت‌گذاری دارو همچنان بدون انعطاف مانده است.
کاهش تورم ماهانه را اگرچه می‌توان به دلایل موقتی مانند ثبات نرخ ارز یا وقفه در خرید مواد اولیه تعبیر کرد، اما تشدید شاخص‌های نقطه‌به‌نقطه و سالانه گویای آن است که صنعت دارو در مسیر تشدید ناپایداری مالی قرار دارد. با ادامه این روند، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده تولید برخی داروهای کم‌سود یا پرهزینه متوقف شود، موجودی انبارها کاهش یابد و با افزایش تقاضا، مجدداً خطر کمبودهای مقطعی در بازار دارو بروز کند.

همچنین افت توان مالی شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری برای به‌روزرسانی تجهیزات، کنترل کیفیت یا توسعه محصولات جدید، پیامد بلندمدتی است که می‌تواند بر کیفیت و امنیت دارویی کشور تأثیر بگذارد. آمار منتشرشده از تورم تولیدکننده در خردادماه نشان می‌دهد که هرچند نرخ رشد ماهانه هزینه‌ها کمی کاهش یافته، اما فشارهای مزمن بر صنعت دارو در حال تشدید است. عدم اصلاح قیمت داروها، تداوم سیاست‌های دستوری، انباشت مطالبات بیمه‌ای و ناتوانی شرکت‌ها در تأمین نقدینگی، مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری را شکل داده‌اند که صرفاً با گزارش‌های ماهانه پنهان نمی‌شوند.
 
در صورت بی‌توجهی به این هشدارها و ادامه مسیر فعلی، احتمال اختلال جدی در چرخه تأمین و تولید دارو در ماه‌های آینده وجود دارد. سیاستگذاران، به‌ویژه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، و سازمان برنامه و بودجه، باید با نگاه واقع‌گرایانه و مبتنی بر اقتصاد، نسبت به بازنگری فوری در ساختار قیمت‌گذاری و تأمین مالی این صنعت اقدام کنند؛ در غیر این صورت، بحران فعلی به‌سادگی می‌تواند به سطحی برسد که نه‌تنها تولید، بلکه سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.