۰
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

با اصل فروش اینترنتی دارو مخالفت نداریم

تاریخ انتشار :
شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۵
کد مطلب : ۱۹۴۰۶
با اصل فروش اینترنتی دارو مخالفت نداریم
سالم‌خبر: عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: با اصل ارسال دارو از داروخانه به درب منازل بیماران از طریق سکو‌های اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسئول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل داده شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.

فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و حضور مسئول فنی را تهدیدی جدی برای سلامت جامعه دانست و با تاکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست، گفت: فروش مستقیم دارو از طریق سکو‌های اینترنتی آن هم بدون حضور مسئول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود چرا که امکان دارد دارو‌های قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.

سید محمد جمالیان با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر نهایی شدن آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو و اجرای آن در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب در هیات دولت، ضمن استقبال از استفاده از ابزار‌های نوین در حوزه سلامت، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و حفظ سلامت جامعه
تأکید کرد.

وی با بیان اینکه با اصل ارسال دارو از داروخانه به درب منزل بیماران از طریق سکو‌های اینترنتی مخالفتی نداریم، افزود: اگر نسخه الکترونیکی در یک داروخانه معتبر پذیرش شود و پس از بررسی و تأیید توسط مسئول فنی، دارو از طریق سکوی اینترنتی به بیمار تحویل داده شود، این فرآیند نه‌تنها قابل قبول است بلکه می‌تواند در راستای تسهیل دسترسی بیماران و ارتقای خدمات باشد.
 
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم، هشدار داد: ما با آن بخشی از موضوع مخالف هستیم که سکو‌های اینترنتی بخواهند مستقیم نسخه‌ها را بپذیرند، دارو را تهیه و ارسال کنند، محل فروش دارو طبق قانون، فقط داروخانه‌ها هستند و این موضوع به دلیل اهمیت نظارت تخصصی بر فرآیند توزیع دارو در قانون پیش‌بینی شده است.

ضرورت نظارت داروساز مسئول فنی
جمالیان ادامه داد: اگر دارویی اشتباه تحویل داده شود و یا قیمت آن نادرست محاسبه شده باشد، یا داروی تاریخ‌گذشته یا تقلبی به دست بیمار برسد، این مسئول فنی داروخانه است که باید پاسخگو باشد، اما اگر سکو‌های اینترنتی به طور مستقیم فروش دارو را انجام دهند، عملاً این زنجیره مسئولیت و نظارت
قطع می‌شود و هیچ فرد یا نهاد مشخصی مسئولیت عوارض یا تخلفات احتمالی را نمی‌پذیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: فروش مستقیم دارو از طریق سکو‌های اینترنتی آن هم بدون حضور مسئول فنی، می‌تواند به تهدیدی جدی برای سلامت جامعه تبدیل شود چرا که امکان دارد دارو‌های قاچاق، تاریخ‌گذشته، تقلبی یا حتی ناسازگار با نسخه پزشک در اختیار مردم قرار گیرد.

لزوم حفظ زنجیره نظارت و رهگیری دارو
وی با اشاره به نظام نظارتی دقیق موجود بر داروخانه‌ها، یادآور شد: در حال حاضر، داروخانه‌های سراسر کشور تحت نظارت مستمر سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از داروخانه‌ها انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که دارو‌ها در شرایط استاندارد، با دمای مناسب، به‌دور از نور و با رعایت تمامی ضوابط نگهداری می‌شوند همچنین منشأ تهیه دارو، اصالت آن و ثبت اطلاعات در سامانه تیتک از لحظه ورود دارو به کشور تا تحویل به بیمار رهگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: اگر سکو‌های اینترنتی وارد فرآیند فروش دارو شوند و این فعالیت بدون ضابطه گسترش یابد، نظارت سازمان
غذا و دارو عملاً بی‌اثر خواهد شد؛ متأسفانه هم‌اکنون در حوزه مکمل‌های تغذیه‌ای و برخی دارو‌ها شاهد هستیم که برخی سکو‌ها بدون مجوز رسمی و نظارت تخصصی وارد شده‌اند و در حال فروش دارو هستند؛ در این شرایط، مشخص نیست مسئولیت عوارض، تخلفات یا حتی قاچاق دارو با چه کسی است.

جمالیان با هشدار نسبت به پیامد‌های خطرناک فروش اینترنتی دارو بدون نظارت داروخانه‌ها، گفت: دارو با سلامت و جان مردم سر و کار دارد و نمی‌توان اجازه داد این حوزه بدون نظارت تخصصی و قانونی به دست هر پلتفرم یا کسب‌وکاری بیفتد؛ فروش اینترنتی دارو تنها در قالب همکاری رسمی با داروخانه‌های دارای مجوز و با حفظ زنجیره نظارت قانونی مورد تایید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کسانی که از فروش مستقیم دارو توسط سکو‌های اینترنتی دفاع می‌کنند، باید به صراحت پاسخ دهند که در صورت بروز حادثه، تخلف یا تهدید برای سلامت بیماران، چه نهادی مسئول و پاسخگو خواهد بود؟ سلامت مردم خط قرمز ماست و نباید اجازه دهیم این خط قرمز با منافع اقتصادی یا کم‌توجهی به مقررات خدشه‌دار شود.
کد مطلب : ۱۹۴۰۶
نام شما

آدرس ايميل شما