دولت به جای قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، خرید خدمت کند

سالم‌خبر: بالاترین نرخ تورم و افزایش قیمت در اردیبهشت 1404 مطابق گزارش مرکز آمار، مربوط به خدمات بهداشت و درمان بوده است. کارشناسان از آن به‌عنوان «اصلاح قیمت» یاد می‌کنند که با هدف واقعی‌سازی نرخ‌ دارو صورت گرفته است.

مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار، بیشترین نرخ تورم در بین کالاهای مصرفی در ماه گذشته مربوط به خدمات بهداشت، درمان و دارو بوده است. تورم ماهانه این گروه ۱۲.۵ درصد و تورم نقطه‌ای آن بالای ۴۵ درصد گزارش شده است. این موضوع ممکن است نگرانی‌های بسیاری را به وجود آورده باشد اما به گفته کارشناسان، این افزایش قیمت می‌بایست زودتر اتفاق می‌افتاد و می‌بایست هم‌پای سایر اقلام و کالاها و خدماتی که با نرخ تورم افزایش یافتند، رشد می‌کرد.

بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران درباره قیمت‌های جدی دارو و درمان اظهار داشت: قیمت دارو، همانند سایر کالاها، تابع شرایط اقتصادی کشور است. به‌هرحال نمی‌توان انتظار داشت دارو بدون تأثیرپذیری از هزینه‌هایی همچون دستمزد نیروی انسانی، انرژی، مواد اولیه و سایر عوامل تولید، به بازار عرضه شود. صنعت داروسازی نیز مانند سایر صنایع، با هزینه‌های مشخصی روبه‌روست و در نهایت، قیمت تمام‌شده‌ای برای محصولات آن تعیین می‌شود که باید بر اساس اصول اقتصادی، منطقی و معقول باشد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، نظام قیمت‌گذاری داروها به‌صورت دستوری بوده است؛ به این معنا که با وجود افزایش نرخ تورم، قیمت داروها تغییر محسوسی نداشت. این وضعیت موجب شد بسیاری از داروها با کمبود مواجه شوند، چراکه تولیدکنندگان دیگر انگیزه‌ای برای ادامه تولید نداشتند.

صبور افزود: با این‌ حال، در ۶ تا ۷ ماه گذشته شاهد اصلاحاتی در نظام قیمت‌گذاری دارو بوده‌ایم. به نظر من، این تغییرات را نباید صرفاً «افزایش قیمت» تلقی کرد، بلکه باید آن را «اصلاح قیمت» نامید. بسیاری از این داروها، فرآورده‌های تزریقی مورد استفاده در بیمارستان‌ها بوده‌اند. پیش‌تر، قیمت این داروها عمدتاً کمتر از ۱۰ هزار تومان بود، در حالی‌که اکنون به حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه از نظر درصدی، این افزایش قیمت چشمگیر به نظر می‌رسد و حتی در برخی گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی سخن گفته شده، اما از نظر ریالی، این افزایش به‌گونه‌ای نبوده که فشار قابل توجهی بر مردم وارد کند. ضمن اینکه بیمه‌ها نیز متعهد به پوشش این هزینه‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، در تهیه مواد اولیه، بسته‌بندی و… دیگر یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد و این امر در افزایش قیمت تمام‌شده مؤثر بوده است.

به‌طور کلی، هدف از این اصلاح قیمت‌ها، واقعی‌سازی نرخ‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده داروها بوده است. این اقدام به کنترل قاچاق، کاهش کمبود دارو و مقابله با سودجویی کمک کرده است.

بازار دارو زیر چتر تصمیمات دولتی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت‌ها از سوی بیمه مورد تأیید است یا خیر، توضیح داد که روند تصویب آن به این صورت است که ابتدا شورای عالی بیمه آن را بررسی و تأیید می‌کند. سپس، سازمان تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌گرها موظف‌اند قیمت‌های جدید را در سامانه‌های خود ثبت و اجرا کنند. البته در برخی موارد، مقاومت‌هایی از سوی شرکت‌های بیمه در زمینه اعمال قیمت‌های جدید دیده می‌شود، اما در نهایت، همه بیمه‌گرها و سازمان‌ها ملزم به تبعیت از مصوبات شورای عالی بیمه هستند.

صبور در پایان اظهار داشت: فکر می‌کنم که دولت باید به جای قیمت‌گذاری، خرید خدمت کند. بیش از ۵۵ درصد بازار خرید دارو در اختیار خود دولت است و در عین حال، خود نیز قیمت‌گذاری می‌کند؛ که این موضوع، به هیچ‌وجه مناسب نیست. در فضایی که داروها باید به‌صورت کارشناسی‌شده قیمت‌گذاری شوند، دولت می‌تواند دارو را با قیمت مورد نظر خود خریداری کند یا سفارش دهد، اما قیمت‌گذاری دستوری، غیرمنصفانه است و موجب بروز مشکلات بسیاری شده است./جهان صنعت