سالم‌خبر: تخصیص ارز دارو از سوی بانک مرکزی به مدت بیش از یک ماه به تأخیر افتاده است. این تأخیر، واردات دارو و تأمین مواد اولیه تولید را دچار اختلال کرده و چرخه‌ی تامین داروی کشور را در آستانه کمبود اقلام حیاتی قرار داده است.

سالم‌خبر: تخصیص ارز دارو از سوی بانک مرکزی به مدت بیش از یک ماه به تأخیر افتاده است. این تأخیر، واردات دارو و تأمین مواد اولیه تولید را دچار اختلال کرده و چرخه‌ی تامین داروی کشور را در آستانه کمبود اقلام حیاتی قرار داده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ رسمی ارز از ۴۲۰۰ به بیش از ۲۸۵۰۰ تومان و نیاز به تأمین ملزومات جانبی با ارز آزاد تا حدود ۷۰ هزار تومان، فشار مالی شدیدی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این در حالی است که قطعی‌های مکرر برق و محدودیت‌های نقدینگی نیز خطوط تولید را مختل ساخته و زنجیره تأمین دارو در کشور را با اختلال جدی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه این روند، دسترسی بیماران به داروهای ضروری به‌طور جدی به خطر خواهد افتاد.

روز سه‌شنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۴، جلسه‌ای از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی «علت عدم تخصیص ارز به‌موقع و پیامدهای آن بر کمبود دارویی و تجهیزات پزشکی» برگزار می‌شود. در این نشست، معاون ارزی بانک مرکزی و معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از مراجع ذی‌ربط حضور خواهند داشت تا توضیح دهند چرا تخصیص ارز لازم برای واردات مواد اولیه دارو باوجود وعده‌های مکرر، همچنان معطل مانده است.

بحران تأمین ارز و اختلال در تولید
دریافت ارز برای واردات مواد اولیه دارویی و واردات دارو با تأخیرهای هفتگی به درازا کشیده است. براساس اعلام صاحبان صنایع دارویی کشور، هیچ‌گونه ارزی از روز سوم اردیبهشت‌ماه تاکنون به دارو صورت نگرفته و به رغم ارسال فهرست داروها از سوی سازمان غذا و دارو هنوز از تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خبری نیست.

این درحالیست که پیش‌تر تخصیص ارز برای ثبت سفارش به‌طور متوسط ظرف یک هفته انجام می‌شد. اما حال تأخیرها که دست سازمان غذا و دارو را هم در پوست گردو گذاشته است به حدی است که بسیاری از کارخانه‌ها و خطوط تولید با این وقفه در آستانه تاخیر در تولید داروهای حیاتی به ویژه بیمارستانی قرار گرفته ‌اند که در نهایت طی هفته ها یا ماههای آینده، کمبودهای جدی دارو اجتناب‌ناپذیر است.

نیاز مضاعف صنعت به ارز
تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیازمند تخصیص و تأمین ارز است و چنانچه ارز مورد نیاز به‌موقع به این بخش تزریق نشود، بی‌تردید در تأمین اقلام ضروری این حوزه با مشکل مواجه می‌شویم. این در حالی است که تغییر نرخ ارز رسمی نیاز صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را چند برابر کرده و همین موضوع مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به وجود آورده است؛ چرا که با وجود افزایش هزینه‌های ارزی، توان مالی شرکت‌ها برای ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه کاهش یافته است.

اظهارات اخیر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در پی این تاخیر از سوی بانک مرکزی است که تلویحا خواستار آن شده که بانک مرکزی تخصیص ارز دارو را به هیچ وجه به تعویق نیندازد. و براساس اخبار شنیده شده بانک مرکزی ظاهرا به پیگیری‌های سازمان غذا و دارو نیز پاسخگو نیست.

اگرچه شنیده شده معاون ارزی بانک مرکزی وعده داده که پرونده تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت بررسی قرار گیرد و تا پایان هفته جاری، تخصیص‌های معوقه انجام خواهد شد اما این سخنان با تردید تولیدکنندگان روبه‌رو است؛ چرا که سابقه وعده‌های مشابه پیشین چندان امیدوارکننده نبوده است.

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با تأکید بر پیچیدگی ساختار ارزی، توضیح داد که منابع ارزی برای واردات به دو بازار متفاوت اختصاص می‌یابد: یکی با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان ویژه تأمین ماده مؤثره و دیگری با نرخ شناور بازار آزاد برای خرید ملزومات جانبی. او یادآور شد که پارسال شرکت‌ها ملزومات خود را حوالی ۴۶ هزار تومان تامین می‌کردند، اما امروز همین کالاها را تقریباً با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری می‌کنند که شکاف فاحش قیمتی، زیان هنگفتی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

او افزود تولیدکنندگانی که ناچارند بخش عمده‌ای از مایحتاج را از بازار آزاد تهیه کنند، ناگزیرند داروهای خود را بر اساس قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه کنند؛ عاملی که ساختار مالی آنها را از تعادل خارج می‌کند. عبده‌زاده همچنین به بی‌اعتنایی به مهلت ۶۰ روزه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت این بی‌نظمی باعث می‌شود تا مواد کلیدی به‌موقع در اختیار کارخانه‌ها قرار نگیرد و خطوط تولید به دلیل کمبود اقلام جانبی متوقف شود.

در ادامه، او خاطرنشان کرد که حتی ارزهای حاصل از صادرات نیز پاسخگوی نیاز صنعت نیست؛ چرا که مبالغ بازگشتی به سامانه مبادله ارز ناقص است و این نقصان در نهایت بر کمبود دارو در بازار می‌افزاید.

با برگزاری جلسه روز سه‌شنبه، امید می‌رود که کمیسیون بهداشت مجلس با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، مکانیسم هماهنگی دستگاه‌های مسئول را تسریع کند. اما در صورت استمرار تأخیرهای فعلی، مشکلات کمبود دارو و تجهیزات پزشکی به بحرانی بزرگ در حوزه سلامت تبدیل خواهند شد؛ بحرانی که هزینه‌های جانی و مالی آن برای بیماران و نظام سلامت، جبران‌ناپذیر خواهد بود. در این میان، عملکرد بانک مرکزی در تخصیص به‌موقع ارز، کلید اصلی برون‌رفت از این بحران به‌شمار می‌آید.