سالم‌خبر: آیا صنعت دارو ایران می‌تواند در سال‌های آینده همچنان نیازهای داخلی را تأمین کند؟ این پرسش، امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاست‌گذاران، فعالان حوزه سلامت و عموم مردم قرار گرفته است. اهمیت این موضوع نه فقط به دلیل نقش دارو در سلامت جامعه، بلکه به خاطر جایگاه استراتژیک صنعت دارو در اقتصاد کشور و امنیت ملی است. 

سالم‌خبر: آیا صنعت دارو ایران می‌تواند در سال‌های آینده همچنان نیازهای داخلی را تأمین کند؟ این پرسش، امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه سیاست‌گذاران، فعالان حوزه سلامت و عموم مردم قرار گرفته است. اهمیت این موضوع نه فقط به دلیل نقش دارو در سلامت جامعه، بلکه به خاطر جایگاه استراتژیک صنعت دارو در اقتصاد کشور و امنیت ملی مطرح است. 

در سال‌های اخیر، صنعت دارو با چالش‌هایی جدی مواجه بوده است؛ از جمله فرسودگی ماشین‌آلات و خطوط تولید، کمبود نقدینگی، وابستگی به واردات مواد اولیه، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و ناکارآمدی برخی سیاست‌های مدیریتی، بسیاری از کارخانه‌های داروسازی کشور با تجهیزات قدیمی فعالیت می‌کنند و به دلیل بحران نقدینگی، امکان نوسازی و به‌روزرسانی فناوری‌های خود را ندارند. این موضوع نه تنها بهره‌وری و کیفیت تولید را کاهش داده، بلکه در مواقع بحران، مانند تعطیلی موقت خطوط تولید، به کمبود برخی اقلام دارویی منجر شده است.

از سوی دیگر سکته‌های دسترسی به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارویی، صنعت را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی، واردات مواد اولیه را با دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. حتی زمانی که دولت اعتباراتی برای حمایت از صنعت دارو تخصیص می‌دهد، مشکلاتی مانند عدم شفافیت در توزیع منابع و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، عملاً تأثیرگذاری این حمایت‌ها را کاهش می‌دهد.

در کنار همه این موارد، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و کنترل شدید قیمت دارو، اگرچه با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما تولیدکنندگان را با چالش‌های مالی مواجه ساخته است. افزایش هزینه‌های تولید بدون امکان تعدیل متناسب قیمت‌ها، سودآوری و حتی بقای بسیاری از شرکت‌های داروسازی را تهدید می‌کند. همچنین، افزایش بی‌رویه تعداد شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها، بدون توجه به نیاز واقعی کشور، موجب رقابت ناسالم و توزیع نامتوازن دارو شده است.

با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمند کشور و افزایش نیاز به داروهای تخصصی و نوآورانه، این پرسش حیاتی مطرح می‌شود که آیا زیرساخت‌ها و سیاست‌های فعلی صنعت دارو ایران، توان پاسخگویی به نیازهای فزاینده سال‌های آینده را دارند؟ آیا می‌توان به خودکفایی فعلی دل خوش کرد یا باید منتظر تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و فناوری بود؟ آینده صنعت دارو ایران در گرو پاسخ به همین پرسش‌هاست؛ پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها، سرنوشت سلامت جامعه و امنیت دارویی کشور را رقم خواهد زد.

هادی احمدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگویی با سالم‌خبر به بررسی وضعیت صنعت، مشکلات نقدینگی، سیاست‌گذاری‌ها و مسائل مدیریتی پرداخته و دیدگاه‌های خود را به طور مطرح کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ادامه شرایط فعلی  در آینده نیز می‌توان به تولید داخل اکتفا کرده و نیازهای دارویی کشور را تأمین کرد، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: «داروسازی ما صنعتی فرسوده است؛ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داروی ما فرسوده‌اند و نیاز به نوسازی دارند، اما تاکنون هیچ بودجه‌ای برای نوسازی این صنعت اختصاص نیافته است.»

او این موضوع را زنگ خطری جدی برای آینده صنعت دارو می‌داند و تأکید می‌کند که بدون نوسازی و مدرنیزه کردن تجهیزات، دسترسی به داروهای با کیفیت و تکنولوژی بالا در سال‌های آینده به شدت محدود خواهد شد. وی تصریح می‌کند: «اگر به نوسازی صنعت فکر نشود، واقعاً از دسترسی به داروهای با تکنولوژی بالا محروم خواهیم شد.»

از دیگر مشکلات اساسی، کمبود نقدینگی و تخصیص نامناسب ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه است که روند تولید را با اختلال مواجه کرده است. احمدی توضیح می‌دهد: «۷۰ درصد تولید دارو از دلار آزاد پیروی می‌کند و تنها ۳۰ درصد از ماده اولیه ارز ترجیحی دریافت می‌کند، تازه اگر به موقع داده شود. در دو ماه پایانی سال گذشته، ۶۰ درصد از ارز لازم به موقع تخصیص نیافته است.» این تأخیرها باعث می‌شود که پروسه واردات مواد اولیه که حداقل ۶ ماه طول می‌کشد، با تأخیر مواجه شود و تولید دارو مقرون به صرفه نباشد.

وی همچنین به وابستگی بیش از ۵۰ درصدی صنعت دارو به واردات مواد اولیه اشاره می‌کند و می‌گوید: «مواد اولیه عمدتاً از هند و پاکستان وارد می‌شود که کیفیت آن‌ها با نمونه‌های اروپایی بسیار متفاوت است و این تفاوت کیفیت، بر کیفیت نهایی دارو تأثیر منفی می‌گذارد.» این وابستگی و تفاوت کیفیت مواد اولیه یکی از موانع جدی تولید داروی با کیفیت در داخل کشور است.

احمدی در نقد سیاست‌های قیمت‌گذاری و دخالت دولت در اقتصاد دارو، معتقد است که این عوامل مانع رشد و توسعه صنعت دارو شده‌اند: «تا زمانی که دولت مستقیماً در اقتصاد دخالت کند و قیمت‌ها را دستوری تعیین نماید، وضعیت صنعت ما بهتر نخواهد شد. دولت باید نقش نظارتی و سیاست‌گذاری داشته باشد، نه اینکه مستقیماً قیمت‌ها را تعیین کند.» وی توضیح می‌دهد که بیش از نیمی از قتصاد کشور دولتی است و دولت به عنوان خریدار و تعیین‌کننده قیمت‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را کاهش داده است. این وضعیت باعث شده که کیفیت داروها نیز تحت تأثیر قرار گیرد و صنعت نتواند توسعه واقعی داشته باشد.

از سوی دیگر، مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر نیز یکی از عوامل تشدیدکننده بحران نقدینگی در صنعت دارو است. عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، می‌گوید: «سازمان‌های بیمه‌گر قادر به انجام تعهدات خود نیستند و با ناترازی مالی مواجه‌اند. مثلاً سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته اعلام کرد که ماهانه ۶۴ هزار میلیارد تومان مطالبات دریافت می‌کند، اما تنها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان را هزینه درمان می‌کند.» این ناترازی باعث شده که مطالبات داروخانه‌ها و پزشکان پرداخت نشود و چرخه تولید دارو مختل شود. وی تأکید می‌کند که این وضعیت، فشار مضاعفی بر صنعت دارو وارد می‌کند و مشکلات نقدینگی را تشدید می‌کند.

در زمینه مدیریت بحران، احمدی به حادثه بندرعباس اشاره می‌کند و می‌گوید این موضوع نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در مدیریت بحران است که رد پای آن را در صنعت دارو نیز می‌بینیم.

نگاه کلی مسئولین به حوزه سلامت نیز از نظر دکتر احمدی چندان مثبت نبوده است. وی می‌گوید: «سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۸ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که کشورهای منطقه سهم بالاتری دارند. این نشان می‌دهد که به حوزه سلامت و بهداشت اهمیت کافی داده نمی‌شود.» این کاهش سهم، نشانه کم‌توجهی به بخش سلامت است، در حالی که سلامت یکی از بخش‌های حیاتی و حساس در هر کشور محسوب می‌شود.

احمدی همچنین بر ضرورت ایجاد رقابت در بازار دارو تأکید می‌کند و می‌گوید: «باید بخشی از واردات باز گذاشته شود تا رقابت‌پذیری ایجاد شود. نمی‌توانیم واردات را به طور کامل ببندیم و مردم را از حق انتخاب محروم کنیم. مثلاً می‌توانیم ۱۰ درصد واردات داشته باشیم و ۹۰ درصد تولید داخل باشد.» وی معتقد است که رقابت سالم باعث ارتقای کیفیت داروها خواهد شد و این حق مردم است که بتوانند بهترین داروها را با کیفیت بالا دریافت کنند.

در پایان عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران به ضرورت اصلاحات ساختاری و مدیریتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکل اصلی ما مدیریت ناکارآمد، ناترازی مالی و دخالت‌های نابجای دولت در اقتصاد دارو است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، صنعت دارو کشور نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد.» وی تأکید می‌کند که تنها با نوسازی تجهیزات، تخصیص به موقع ارز، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی و بهبود عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر می‌توان آینده صنعت دارو ایران را تضمین کرد.