بررسی گلوگاه‌های صنعت دارو در گفت‌وگو با بابک مصباحی، کارشناس حوزه دارو:
بی‌تدبیری در قیمت‌گذاری، نقدینگی داروسازان را به بن‌بست کشانده است
تاریخ انتشار :
شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۱۶
کد مطلب : ۱۸۷۰۵
بررسی وضعیت کنونی حاکی از آن است که مشکل کمبود نقدینگی به مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان دارو تبدیل شده است. تأخیر در پرداخت مطالبات، عدم تناسب قیمت‌گذاری با هزینه‌های واقعی تولید و چالش‌های ناشی از سیاست‌های ارزی، توان شرکت‌های دارویی برای تأمین مواد ویلیه را کاهش داده و این موضوع می‌تواند در آینده نزدیک، دسترسی بیماران به داروهای ضروری را با مشکل مواجه سازد.
کارشناسان صنعت دارو معتقدند ریشه مشکلات کنونی، فراتر از تأمین ارز است. ساختار قیمت‌گذاری، تأخیر در پرداخت مطالبات و فقدان سیاست‌های حمایتی مناسب، چالش‌هایی هستند که تزریق منابع مالی به تنهایی نمی‌تواند آنها را حل کند. مشکل اصلی در چرخه معیوب تأمین مالی نهفته است؛ چرخه‌ای که در آن، عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های دارویی، آنها را ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا می‌کند و این امر، فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد می‌سازد.
نگرانی از بروز کمبودهای دارویی در سال آینده، موضوعی است که این روزها در محافل تخصصی مطرح می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به چالش‌های پیش روی صنعت دارو، می‌تواند به بحرانی جدی در تأمین نیازهای دارویی کشور منجر شود.
سیاست
در گفت‌وگوی اختصاصی ما با بابک مصباحی، کارشناس حوزه دارو، ابعاد مختلف مشکلات پیش روی این صنعت و راهکارهای احتمالی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، تحلیل این کارشناس از وضعیت موجود و چشم‌انداز آینده صنعت دارو است.
مصباحی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به مشکل اصلی نرخ ارز دارویی توضیح داد: «عملاً مشکل اصلی این است که ماده دارویی که معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه تولید را پوشش می‌دهد، با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود، اما بقیه اجزا مانند مواد بسته‌بندی، اکسپیان‌ها و سایر موارد با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شوند که تفاوت قیمتی قابل توجهی با ارز نیمایی دارد و به حدود ۷۰ هزار تومان می‌رسد.»
وی همچنین اضافه کرد: «یک واحد محصول از بخش‌های مختلفی مانند ماده موثره، اکسپیانت‌ها، مواد بسته بندی و غیره تشکیل می‌شود. سهم ماده موثره دارویی که ارز 28 هزار و 500 تومانی می‌گیرد، 30 تا 40 درصد از قیمت واقعی یک واحد محصول است و مابقی شامل اکسپیانت‌ها و مواد بسته‌بندی با ارز توافقی محاسبه می‌شود. بنابراین نباید بر اساس ارز 28 هزار و 500 تومانی قیمت‌گذاری
وی در تشریح چرخه معیوب ایجاد شده در تأمین مالی این صنعت گفت: «وقتی اصلاح قیمت انجام نمی‌شود، ورودی مالی شرکت‌ها کاهش می‌یابد و آنها مجبور می‌شوند به سمت بانک‌ها بروند که محدودیت‌های خاص خود را دارند. از سویی، دولت هم تعهدات مالی خود را به دانشگاه‌های علوم پزشکی به موقع ایفا نمی‌کند و این چرخه معیوب در نهایت باعث می‌شود شرکت‌ها با مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی مواجه شوند.»
مصباحی با نگاهی به آینده تصریح کرد: «اگر این چرخه اصلاح نشود و قیمت‌ها تعدیل نشود، قاعدتاً در سال جاری با کمبودهای مقطعی دارو مواجه خواهیم شد که می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای نظام سلامت کشور به همراه داشته باشد.»
در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح قیمت به تنهایی می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی را حل کند، مصباحی با صراحت گفت: «خیر، اصلاح قیمت به تنهایی کافی نیست، اما به طور قطع کمک‌کننده است. مسئله اصلی پرداخت به موقع مطالبات و تسویه بدهی‌های گذشته است که اگر این دو مورد به روز شوند، وضعیت بهبود پیدا می‌کند.»
وی در ادامه با اشاره به افزایش مدیوم هزینه‌ها در این صنعت تأکید کرد: «نکته مهم این است که صنعت دارو عدد غیرواقعی و بالا طلب نمی‌کند، بلکه خواستار اصلاح قیمت متناسب با تورم واقعی است. این موضوع برای تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است.»
در خصوص راهکارهای بلندمدت، این کارشناس پیشنهاد داد: «به نظر من
مصباحی با اشاره به تغییر دولت در سال آینده افزود: «پیشنهاد من این است که آقای پزشکیان و تیم جدید وزارت بهداشت این طرح را ارزیابی کنند و یا آن را اصلاح کنند یا کنار بگذارند و طرحی نو اجرا کنند.»
وی همچنین درباره اعلام وزیر بهداشت مبنی بر تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت گفت: «این مبلغ برای کل حوزه سلامت است و نه فقط برای دارو. من عدد دقیق سهم دارو از این مبلغ را نمی‌دانم، اما مطمئناً بخش کوچکی از آن به صنعت دارو تعلق می‌گیرد و مابقی در بخش‌های دیگر نظام سلامت هزینه خواهد شد. این میزان به طور قطع کفاف نیازهای فعلی صنعت دارو را نمی‌دهد و روند فعلی پرداخت‌ها نیز نشان می‌دهد که وضعیت مطلوب نیست.»
به نظر می‌رسد با وجود اقدامات صورت گرفته توسط وزارت بهداشت، همچنان نگرانی‌های جدی درباره تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو و جلوگیری از کمبودهای احتمالی در سال آینده وجود دارد. فعالان این حوزه و کارشناسان معتقدند بازنگری در سیاست‌های ارزی حوزه دارو، اصلاح قیمت‌ها متناسب با تورم واقعی و پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، می‌تواند تا حد زیادی از بروز مشکلات جدی در این حوزه جلوگیری کند و ثبات نسبی را به بازار دارویی کشور بازگرداند.
